ويعكس ذلك النمو الإيجابي المتحقق للقطاع غير النفطي بنسبة 4.6%، وفق ما كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء، وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي إلى 50% في العام 2023 بقيمة بلغت 1.7 تريليون ريال، وهو المستوى الأعلى تاريخيًّا وسط توقعات بالمزيد من النمو.
وتظهر بيانات المؤسسة العامة للتأمينات أنَّ عدد السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص وصل إلى 2,737,496 موظفًا بنهاية العام 2023، مقابل 2,557,463 موظفًا بنهاية العام 2022، كما تظهر البيانات أنَّ المشروعات الكُبْرى والحراك الكبير في قطاع التشييد والنمو المتواصل للقطاع الخاص قادت إلى ارتفاع أعداد الوافدين للعمل في الاقتصاد السعودي إلى 8,153,051 مشتركًا بنهاية العام 2023، وتظهر البيانات استمرار انخفاض الأجانب العاملين في القطاع الحكومي خلال العام 2023، حيث فقد 1,899 وافدًا وظائفهم في القطاع في ظل سياسات الإحلال التدريجي التي تم تطبيقها على مدار السنوات الماضية.
ويساهم استيعاب الاقتصاد للسعوديين في انخفاض معدل البطالة بينهم والذي سجل 8.6% بنهاية الربع الثالث من العام 2023، مقتربًا بذلك من المعدل المستهدف في رؤية المملكة 2030، والبالغ 7%. يُذكر أنَّ قطاع السياحة والترفيه في المملكة تصدَّر المشهد في السنوات الأخيرة، لترتفع معه المستهدفات إلى استقبال 150 مليون سائح سنويًّا، وذلك في عام 2030.
سوق العمل
1.7 تريليون ريال حجم الناتج غير النفطي
11 مليون مشترك فى التأمينات
8 ملايين وافد
ارتفاع الناتج غير النفطي إلى 50%
تراجع البطالة إلى 8.6%