خفض الرسوم وتكاليف التشغيل بالقطاع السياحي

كشفت وزارة السياحة عن زيادة في الطلب على التراخيص السياحية بنسبة 390%، متوقِّعة ارتفاع عائدات قطاع الضيافة إلى 16 مليار ريال بحلول 2030، وإجراء المزيد من التخفيضات على الرسوم الحكومية، وخفض تكاليف التشغيل لتشجيع المستثمرين.وأكدت العمل على تحسين تكلفة وسهولة الأعمال، من خلال الاستفادة من الأراضي الحكومية بشروط ميسَّرة، وتبسيط عمليات تطوير المشروعات، وإيجاد حلول للتحدِّيات التي قد تواجه المستثمرين، وتطوير عدد من اللوائح التنظيمية، وذلك بهدف خفض تكاليف التشغيل وتشجيع نمو صناعة السياحة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة ممثَّلةً في وكالة تمكين الوجهات السياحية، في لقاء مع المستثمرين في غرفة جدَّة، بعنوان «إطلاق برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة»، بحضور مجموعة من المستثمرين، ورؤساء المجالس، وأعضاء غرفة جدَّة، ومجتمع الأعمال.

واستعرض وكيل الوزارة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي -خلال اللقاء- برنامج الممكنات الذي أطلقه وزير السياحة أحمد الخطيب، خلال الاحتفاء بمنجز الوصول إلى 100 مليون سائح، مع المستثمرين والمهتمين في مدينة جدَّة.

وأبان أنَّ مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة التي أطلقتها وزارة السياحة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تهدف لزيادة وتنوُّع العروض السياحية، متوقِّعًا للمبادرة أنْ تجذب استثمارات خاصَّة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال، بعائدات تُقدَّر بحوالى 16 مليار ريال على الناتج المحليِّ الإجمالي للمملكة بحلول العام 2030م.

وأوضح أنَّ المبادرة تشمل باقةً من الممكنات الإستراتيجية المُعدَّة خصيصًا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، ويشمل ذلك تسهيل الاستفادة من الأراضي الحكومية بشروط ميسَّرة، وتبسيط عمليات تطوير المشروعات، وإيجاد حلول للتحدِّيات التي قد تواجه المستثمرين، إلى جانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية؛ بهدف خفض تكاليف التشغيل، وتشجيع نمو صناعة السياحة، مبيِّنًا أنَّ العام المنصرم 2023م، شهد زيادةً بنسبة 390% في الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية.

وأشار إلى استهداف زيادة عدد الغرف الفندقية بحوالى 42 ألف غرفة، مع توفير حوالى 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030، لافتًا إلى مبادرات أُخرى منها مركز الخدمات السياحيَّة الشامل، الذي سيتم افتتاحه خلال العام الحالي، بالتعاون مع المركز السعودي للأعمال، والعديد من التعديلات التنظيمية المتعلِّقة بالتراخيص السياحية، وأشار إلى انخفاض في الرسوم الحكوميَّة السنويَّة بما يقارب 22%، مع استمرار ذلك في المستقبل القريب.

مبادرات القطاع السياحي

زيادة في الطلب على التراخيص السياحية

ارتفاع عائدات الضيافة إلى 16 مليار ريال

إجراء المزيد من التخفيضات على الرسوم الحكومية

خفض تكاليف التشغيل لتشجيع المستثمرين

الاستفادة من الأراضي الحكومية بشروط ميسَّرة

تبسيط عمليات تطوير المشروعات

تطوير عدد من اللوائح التنظيمية خفض تكاليف التشغيل