3.8 % فائض الميزانية المتوقع في 2023
كما توقعت الوكالة أيضاً أن تواصل السلطات السعودية تنفيذ أجندتها الإصلاحية كجزء من رؤية المملكة 2030، في محاولة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، وأوضح التقريرأن الميزانية سجلت فائضاً يُعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وفي طريقها للوصول إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام، مقارنة بعجز قدره 2.3% في عام 2021، ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى 24.1% في نهاية عام 2022، وفقاً للوكالة؛ مما يعكس التحسن في وضع الميزانية الأولية وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ولاحظت الوكالة أن الحكومة واصلت تسوية متأخراتها للمقاولين الخاصين، وتحسنت وتيرة السداد إلى ربع سنوي من سنوي.
وتشي في تقريرها إلى أن التأثير المباشر للسياسات النقدية المحلية والعالمية الأكثر تشددًا على المالية العامة من المرجح أن يكون قابلاً للإدارة؛ نظرًا للمستوى المنخفض نسبيًا للدين الحكومي، وبلغ فائض الحساب الجاري 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2022، ومن المتوقع، بحسب الوكالة، أن يصل إلى 16% بنهاية عام 2022، مقارنة بـ5.4% في عام 2021، ولفتت إلى أن النمو الاقتصادي للمملكة استمر في الانتعاش خلال النصف الأول من عام 2022، مدفوعًا بالتوسع الكبير في كل من القطاعات الهيدروكربونية وغير الهيدروكربونية، وتشير البيانات التي نشرها البنك المركزي إلى نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11% بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مع توسع قطاع الهيدروكربونات بنسبة 21.5% والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3%.
ونتيجة لذلك عدلت الوكالة توقعاتها للنمو في المملكة صعودًا إلى 8% في عام 2022، ويتم دعم التصنيفات من خلال احتياطيات النفط الضخمة التي تمثل أكثر من 16% من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة بالإضافة إلى السلامة المالية للقطاع المصرفي، والتي تستفيد من الاعتماد المنخفض على التمويل الخارجي والمخزون الاحتياطي الجيد لرأس المال.