وتوقَّعت ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل متوسط 3.3٪ خلال الأعوام (2024 -2027م) بناءً على النمو الملحوظ في التنوُّع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي، مع النمو القوي للاستهلاك.
وتوقَّعت النمو المتصاعد لإنشاءات مشروعات رؤية السعودية 2030، والمشروعات الخدمية المدعومة بارتفاع الطلب الاستهلاكي، وتفعيل دور المرأة في سوق العمل، وتنبأت الوكالة بأنْ يصل العجز المالي إلى نسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال (2024 -2027م)، مشيرة إلى جهود المملكة الواسعة والحثيثة في برامج التحوٌّل الاقتصادي والاجتماعي، ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
وتوقَّعت -في تقريرها- أنْ تشهد المملكة قبل عام 2030، تسارعًا في المشروعات الاستثمارية التي ستساهم في تنويع اقتصادها بصناعات جديدة كالسياحة، بعيدًا عن اعتمادها الأساس على القطاع الهيدروكربوني.
وفي وقت سابق توقَّع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي في 2024 بواقع 1.3 نقطة مئوية إلى 2.7%، بينما رفعه بنفس المقدار مقارنةً مع تقديرات صادرة في أكتوبر الماضي إلى 5.5% في 2025.
وذكر الصندوق أنَّه خفَّض بوجه عام توقٌّعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا للعام الجاري 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة إلى 2.9% في 2024، مقارنةً مع تقديرات بنمو عند 2% في 2023.