تعديل ضوابط إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح
بحثت اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها تعديل ضوابط إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح. جاء ذلك خلال اجتماعها بالمركز الوطني للتنافسية أمس، برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
واستعرضت اللجنة في بداية الاجتماع ما تم حيال أعمال ومبادرات اللجنة القانونية، ومنها: مشروع تعديل الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وإعداد الأدلة الاسترشادية للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، وأرشفة الوثائق النظامية، إضافةً إلى تعزيز أسباب الوقاية لحفظ حقوق المعنيين بقسمة التركات.
وتناول الاجتماع مشروع قياس الأثر التشريعي للوثائق النظامية قبل وبعد إقرارها، إلى جانب استعراض عدد من مشروعات الوثائق النظامية، أبرزها نظام الإقامة، نظام حماية البيانات الشخصية، اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إضافةً إلى مناقشة اللجنة عدداً من التوصيات بشأن التحديات والمقترحات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة.
وشارك في أعمال الاجتماع وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إلى جانب نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بدر بن عبدالمحسن الهداب، ووكلاء ومديري الإدارات القانونية في أكثر من 30 جهةً حكوميةً.