تعزيز السيادة الوطنية على البيانات

تعكف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» على وضع لمساتها على «السياسة العامَّة لسيادة البيانات في المملكة»؛ بهدف تنميتها وتمكينها والاستفادة منها، في ظل التطوُّر المتسارع في التقنية والتحول نحو اقتصادات قائمة على البيانات، في ظل تضاعف أهمية تحديد الاتجاهات الحديثة لحوكمة البيانات، والمخاطر المتعلِّقة بحماية خصوصية أصحاب البيانات الشخصية. وبموجب ذلك تسعى المملكة إلى تعزيز مبدأ الشفافية من خلال تطوير واعتماد الأنظمة واللوائح والسياسات التي تنظِّم حق الاطِّلاع على المعلومات العامة، وتعزيز مفهوم وممارسات البيانات المفتوحة لتشجيع البحث والابتكار، مع أهمية حماية البيانات من التسرُّب أو التلف أو الفقدان أو إساءة الاستخدام أو التعديل أو الوصول غير المصرَّح به نظامًا وفقًا لما يصدر من الجهات المختصة. وتشدِّد الضوابط على أهمية تنظيم استضافة وتخزين البيانات غير الشخصية التي تنتجها أو تجمعها أو تتعامل معها الجهات الحكومية والجهات الخاصة المتعلِّقة بالبنى التحتية الحسَّاسة، من خلال الأنظمة واللوائح. ويُعدُّ هذا التحوُّل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار، والتي تساهم في تمكين القطاع الخاص، وتهيئة بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يضمن الاستدامة الاقتصادية، والريادة العالمية، والسيادة الوطنية على البيانات.أبرز أهداف سيادة البيانات

التعريف بالتوجهات العامة حيال الموضوعات ذات الصلة بسيادة البيانات.​

البيانات ثروة وطنية يجب تنميتها وتمكينها

ضمان المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات

المحافظة على خصوصية الأفراد

ضمان وصول الجهات المختصة إلى البيانات أو الحصول عليها عند الحاجة

وضع الأطر التنظيمية لاستمرارية العمل عند حدوث الكوارث والأزمات

إيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة وداعمة لنمو القطاع الخاص

تحفيز الابتكار والنمو لتنمية الاقتصاد الرقمي وتنويع مصادر الدخل