250مليار دولار لمشروعات البنية التحتية بالمملكة

كشف تقرير لشركة نايت فرانك عن منح المملكة نحو 250 مليار دولار من عقود البناء ضمن مشروعات البنية التحتية والعقارات خلال الأشهر الـ12 الماضية، مع ظهورها كقوة اقتصادية جديدة. وأبانت الشركة العالمية، أنَّ الضخامة الإيجابية زادت حول التحول الاقتصادي بشكل أكبر مع الإعلان الأخير عن أنَّ الرياض ستستضيف معرض إكسبو العالمي في عام 2030، وكشفت الحكومة في يناير الماضي عن مجموعة من خمسة خيارات جديدة لتأشيرة الإقامة المميَّزة، بما في ذلك التأشيرة المرتبطة بملكية العقارات التي طال انتظارها؛ ممَّا سيساعد هذا في خلق طلب إضافي من المشترين الدوليين.وتمثِّل رؤية 2030 مخطط المملكة لمستقبل يتصوَّر مجتمعًا متجذِّرًا في التقاليد، ويضع نصب عينيه مستقبلًا لا يعتمد فيه النمو الاقتصادي على عائدات النفط والغاز. وفي قلب الخطط التحويلية يكمن هدف توفير مساكن ذات مستوى عالمي للمواطنين، مشيرًا أنَّ هذا الطموح هو الذي كشف حتَّى الآن عن ما لا يقل عن 15 مدينة كُبْرى جديدة، بما في ذلك مدينة نيوم، التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، وبالنظر إلى عام 2024 فإنَّ الاقتصاد واعد بشكل استثنائي، مع معدل نمو 4% متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 2.9%، من جهة أُخْرى، قال زكريا العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إنَّ إطلاق العقود النموذجية واعتبارها كسند تنفيذي بشكل تشريعي يحمي أصحاب المصلحة والفرد العامل في المقاولات. وأوضح العبدالقادر أنَّ العقود النموذجية تتميَّز عن باقي العقود بمحتواها المكتمل الأركان القانونية، وتحتوي على حساب ضامن يضمن أموال المشروع وتدفقها لاستمرار عمل المشروع بشكل جيد، وأضاف إنَّ الهيئة تشرف مباشرة على الحساب الضامن، موضِّحًا أنَّ العقود النموذجية في الهيئة تتضمَّن أكثر من 36 عقدًا تشمل جميع أصحاب المصلحة، من عقاريين، وجميع من يعمل في القطاع الخاص. وأشار إلى أنَّ هذه المبادرة تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجميع المواطنين والمقيمين الذين يستهدفون عمل عقود في قطاع المقاولات، وتسعى الهيئة لحماية هذه الفئة بالتعاون مع وزارة العدل لقلة خبرتهم القانونية.

وحسب البيانات أطلقت وزارة العدل مؤخرًا بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقاولين، عقد المقاولات الموحَّد للإنشاء الكامل وتم اعتباره سندًا تنفيذيًّا.