5 ملايين ريال غرامة للتلاعب بتحصيل الأموال

تضمَّن جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة، وفقًا لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، فرض غرامة بنسبة 5% من قيمة المبالغ المتحصَّلة، وبحد أقصى خمسة ملايين ريال، ومنع المرخَّص له أو مدير المساهمة من القيام مستقبلًا بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، في حال تحصيل المرخَّص له، أو مدير المساهمة أي مبلغ ذي صلة بالمساهمة العقارية، سواء بشكل نقدي أو في حساب مصرفي خاص. وتفرض غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال، وبحد أعلى ثلاثين ألف ريال على جميع المساهمات الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة، في حال تقديم ممارسي نشاط المساهمات العقارية معلومات مضلِّلة للحصول على التَّصنيف لدى الهيئة، بينما عند عدم إفصاح المرخَّص له للمساهمين عن أي تغيير جوهري مؤثِّر في عمليات المساهمة العقارية، أو وضعها المالي، أو كيانها التنظيمي، أو ملكيتها تفرض غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال، وبحد أعلى 70 ألف ريال.وحسب المسودة، تفرض غرامة بحد أدنى 15 ألف ريال، وبحد أعلى 30 ألفًا، للمساهمة الكبيرة وغرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال، وبحد أعلى 25 ألف ريال) للمساهمة المتوسطة، وغرامة بحد أدنى 5 آلاف، وبحد أعلى 15 ألفًا للمساهمة الصغيرة في حال عدم قيام الاستشاري الهندسي، أو المحاسب القانوني بإبلاغ الهيئة العامة للعقار عن أي مخالفات يكتشفها أثناء عمله.

ووفقًا للمسودة تفرض غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال، وبحد أعلى 50 ألف ريال للمساهمة الكبيرة، وبحد أدنى 15 ألفًا وبحد أعلى 30 ألف ريال للمساهمة المتوسطة، وغرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال، وبحد أعلى 25 ألف ريال؛ للمساهمة الصغيرة في حال عدم تحقق المحاسب القانوني من البيانات المالية الخاصة بالمساهمة العقارية والتأكد من أنَّ جميع أموال المساهمة العقارية قد أودعت في حساب الضمان.

وتفرض غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال، وبحد أعلى 50 ألف ريال، ومنع مدير المساهمة من القيام -مستقبلًا- بأي عمل مرتبط في حال عدم قيام مدير المساهمة بإبلاغ المرخص له والهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثِّر على المساهمة العقارية.

تصنيف مخالفات المساهمات العقارية 30 ألف ريال غرامة تقديم معلومات مضلَّلة

15 ألفًا غرامة عدم إبلاغ الاستشاري والقانوني عن المحالفات

منع المخالفين من ممارسة النشاط 5 سنوات

5 ملايين ريال غرامة للتلاعب في التحصيل

50 ألفًا غرامة عدم الإبلاغ عن التطورات الجوهرية