750 ألف قرض عقاري مدعوم للمستفيدين

أطلقت وزارة العدل، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقاولين، عقد المقاولات الموحَّد للإنشاء الكامل، واعتباره سندًا تنفيذيًّا، بحضور سلمان الفوزان وكيل الشؤون القضائية، وعبدالمجيد الرشودي الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين.وكان الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، وجَّه -في وقت سابق- بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، التي تشمل العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثَّقة، بالإضافة إلى عددٍ من المشروعات التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.

من جهة أُخْرى كشفت وزارة الإسكان عن تقديم 750 ألف قرض عقاري مدعوم، خلال 5 سنوات فقط، فضلًا عن الحلول التمويلية الحديثة التي تم استحداثها مؤخَّرًا، وأبرزها الدعم المالي غير المسترد، والذي يصل إلى 150 ألف ريال.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم -في تصريح صحفي- إنَّ تحويل المستفيدين من برامج الإسكان للبنوك، جاء في سبيل التسهيل على المواطنين، وتسهيل تملكهم المسكن الأول بكل يسر وسهولة.

وأضاف السويلم -في تصريح صحفي- إنَّ ذلك يأتي في إطار رؤية المملكة لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، وهو ما تحقق قبل تاريخه، ورفع نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030.

وشدَّد على أنَّ القطاع البنكي شريك في توفير التسهيلات والحلول التمويلية المتعددة التي تساهم في تمكين الأسر من التملك، من خلال قروض وحلول تمويلية مدعومة، لافتًا إلى تقديم أكثر من 750 ألف قرض عقاري مدعوم خلال 5 سنوات فقط، فضلًا عن الحلول التمويلية الحديثة التي تم استحداثها مؤخَّرًا، وأبرزها الدعم المالي المقدم غير المسترد، والذي يصل إلى 150 ألف ريال.