وأوضح في مقابلة مع النشرة الفصلية الصادرة عن جمعية اقتصاديات الطاقة السعودية، أنَّه حتى في حال انخفض الطلب على البترول على المدى الطويل فإنَّ ميزة البترول السعودي من ناحية انخفاض التكلفة والانبعاثات ستسهم في استمرار الطلب عليه مدة أطول.
وبيَّن أنَّ تحالف أوبك بلس حاليًّا أكثر التزامًا ومرونة من أي وقت مضى، مبينًا أنَّ لديه من الآليَّات ما يمكِّنه من التَّعامل مع تحدِّيات سوق النفط، ويعزِّز دوره المستمر في العمل على استقرار الأسواق البترولية.
وذكر أنَّ قطاع الطاقة في العالم يعيش تحوُّلًا واضحًا في الوقت الحالي، وتعمل المملكة بشكل جاد مع شركائها في العالم لقيادة التحوُّل في هذا المجال، على نحو يسهم فـي تحقيق مسارات متنوِّعة لمستقبل طاقة نظيفة ومستقرة ومستدامة.
وأوضح أنَّ المملكة تركِّز على جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر النظيف، والطاقة النووية، والطاقة الحرارية الأرضية، وغيرها؛ بهدف خفض استهلاك الوقود السائل في توليد الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل.
وأضاف إنَّ المملكة تطمح إلى أنْ تكون أحد أكبر المنتجين والمصدِّرين للهيدروجين الأخضر والنظيف، مشيرًا إلى إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويًّا بحلول عام 2026، وسيلي ذلك مشروعات كبرى مماثلة.
وبيَّن أنَّ السعودية ضاعفت قدرات الطاقة المتجددة الحالية بمقدار أربعة أمثال إلى 2800 ميجاواط بنهاية عام 2023، مع وجود أكثر من 800 ميجاواط من مصادر الطاقة المتجددة لا تزال قيد التنفيذ، ونحو 1300 ميجاواط في مراحل التطوير المختلفة، لافتًا إلى أنَّ المملكة تخطِّط لإنتاج 200 ميجاواط إضافية هذا العام، كما يتم العمل على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل بحلول عام 2030.
وأكد أنَّ السعودية تعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأنَّ لديها برنامجًا لإزاحة الوقود السائل، مبينًا أنَّ البرنامج يعتمد على تحويل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والمنشآت الصناعية؛ لتعتمد على الغاز الطبيعي أو الوقود البديل، وبناء مصادر طاقة متجددة ومحطات حرارية جديدة لإنتاج الكهرباء عالية الكفاءة تعمل بالغاز الطبيعي، وترتبط مستقبلًا بأنظمة التقاط ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه.
وأشار إلى أنَّ المملكة تهدف إلى بلوغ مساهماتها الوطنية في مجال تقليل الانبعاثات 278 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030، ويجري العمل على بناء أحد أكبر مشروعات التقاط ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه بسعة تصل إلى تسعة ملايين طن سنويًّا بحلول عام 2030، و44 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2035.
رؤية السعودية لقطاع النفط
النفط سيظل من أهم مصادر الطاقة
انخفاض التكلفة أبرز مزايا النفط السعودي
التركيز على جميع مصادر الطاقة
معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم
تحقيق مزيج الطاقة الأمثل بحلول عام 2030
تقليل الانبعاثات 278 مليون طن سنويًّا