وزير الصناعة: 75 حافزًا لتشجيع الاستثمار

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، تقديم 75 ممكنًا وحافزًا؛ لدعم القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار فيه، مضيفًا إنَّ منظومة الصناعة والثروة المعدنية تحتضن باقةً واسعةً من المنتجات المدعومة بأدوات متنوعة لتعزيز المحتوى المحلي، وبدءًا من عام 2023، تم تطبيق ضوابط المحتوى المحلي على الشركات المملوكة من الدولة، والمشروعات العملاقة؛ ممَّا أوجد بيئة خصبة لبناء صناعات جديدة لدعم المشروعات والشركات.وقال «الخريف»: نعوِّل اليوم على دور الغرف التجارية في مساعدة الوزارة ومنظومتها، بالوصول إلى القطاع الخاص، وشرح كافَّة وسائل الدعم والفرص الموجودة، سواء في المحتوى المحلي، أو الصادرات، أو غيرها من وسائل التمويل المختلفة، كتمويل صغار المستثمرين، وروَّاد الأعمال الذي يقدِّمه الصندوق الصناعي بأقل الشروط والضمانات.

وأشار إلى أنَّ محافظة الخرج تُعدُّ من المناطق المهمَّة على خارطة الصناعة، مشيرًا أنَّه منذُ تأسيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية اتَّخذت الخرج موقعًا إستراتيجيًّا على خارطة الصناعات العسكرية في المملكة، ولديها فرصٌ للتوسُّع في هذا القطاع، خاصَّةً لارتباطه بأهداف رفع نسبة المحتوى المحلي، كما شهدت المحافظة ثورة زراعية مميَّزة، جعلتها من أهم المناطق في الإنتاج الزراعي والغذائي، وموطنًا لتكتل كُبْرَى الشركات الزراعية مثل: «المراعي»، و»نادك»، و»الصافي»، و»أراسكو»، إضافة إلى احتضانها لمعهد الصناعات الغذائية.

ولفت -خلال كلمته في أعمال «منتدى الخرج الصناعي»، المقام في ساحة البلد للاحتفالات والمعارض بمحافظة الخرج- مساء أمس الأول، إلى أنَّ المدينة الصناعية بالخرج تشكِّل بيئة مثالية لجذب الاستثمارات، إذ تبلغ المساحة المطورة داخل المدينة 24 مليونَ مترٍ مربعٍ، وتحتضن قرابة 500 مصنعٍ، بحجم استثمارات يبلغ أكثر من 5 مليارات ريال.

وأوضح أنَّ توجه المملكة نحو الصناعة هو خيار إستراتيجي، انطلاقًا ممَّا لدينا من مقوِّمات تتمثَّل في الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومعادن، إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميِّز والقدرات الاستثمارية والبشرية، ولفت إلى إطلاق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء للإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تُشكِّل خارطة طريق واضحة لوصول المملكة إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومُستدام، وما تضمَّنته من أهداف طموحة، بما في ذلك مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ليصل إلى 895 مليار ريال، بحلول عام 2030، ووصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، من خلال التركيز على 12 قطاعًا صناعيًّا إستراتيجيًّا، تمتلك المملكة فيها فرصًا سانحة للنمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.