1600 فرصة استثمارية في 2023
وأشار -خلال مشاركته في قمة الأولوية في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية- إلى تحقيق تكوين رأس المال الثابت نموًّا بنسبة 29% في العام 2022م، ونمو رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 16%، و20% على التوالي خلال العام ذاته، إلى جانب ازدهار التراخيص الاستثمارية في السنوات الأخيرة، مع إصدار ما يقارب 9000 ترخيص خلال عام 2023م، بينما كانت في السابق لا تتجاوز 400 ترخيص، وفيما كانت الفرص الاستثمارية قبل الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ما يقارب 200 فرصة استثمارية، اليوم لدينا ما يقارب 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة، ومناطق متعددة في المملكة، من خلال 40 مبادرةً وأربع ركائز.
وأوضح أنَّ الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تشير إلى التزام المملكة بتنويع اقتصادها، وتحفيز النمو من خلال الاستثمارات الإستراتيجية، ويُظهر برنامجنا الشامل للحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عامًا، تصميم المملكة على جذب ودعم المستثمرين العالميين في القطاعات الرئيسة مثل التصنيع والتقنية.
وبيَّن أنَّه قبل رؤية 2030، كان الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط، وإدراكًا للحاجة إلى التنويع، نحن الآن ملتزمون بتحويل اقتصادنا ليصبح أكثر إنتاجية وتنوعًا، ويشمل قطاعات مثل التصنيع والتقنية والسياحة والرياضة والترفيه والذكاء الاصطناعي والإنشاءات والأنشطة العقارية والصناعات البتروكيماوية وغيرها.
وأوضح أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية هي أعلى دولة من مجموعة العشرين يأتي منها استثمارات إلى السعودية، إلى جانب الصين، مشيرًا إلى أنَّ الشراكة مع الصين في تطوير شرائح أشباه الموصلات تمثِّل خطوة محورية في رحلة المملكة؛ لأنْ تصبح مركزًا لاستثمارات التكنولوجيا الفائقة والتقدم الاقتصادي المستدام.
من جهتها أعلنت الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي سوزان ليندمان، أنَّ المجلس يحتفل العام الحالي 2 بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسه، مواصلًا التزامه بتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين الشقيقين.
وقالت سوزان: إنَّ ذلك يأتي مع وصول الصادرات الأمريكية إلى المملكة إلى 13.87 مليار دولار في عام 2023، وأكدت على الالتزام بتسهيل الشراكات، من خلال التواصل المستهدف، والبعثات، واجتماعات المائدة المستديرة التنفيذية، والندوات في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ ممَّا أدَّى إلى زيادة الوعي بالفرص الواسعة للتجارة والاستثمار بين البلدين.
جذب الاستثمارات
%29 نمو في تكوين رأس المال الثابت.
%16 نمو في الاستثمار الأجنبي.
40 مبادرةً لدعم الاستثمار.
تحفيز النمو من خلال الاستثمارات الإستراتيجية.
إعفاءات ضريبية لمدة 30 عامًا.