تقييم المنشآت المالية وفق الأصول والتدفقات النقدية
بدأ البنك المركزي السعودي في وضع لمساته الأخيرة على «قواعد تقييم المنشآت المالية المهمَّة»، وفق الأصول، وحجم التدفقات المالية المتوقَّعة، وتقسيم الدَّائنين حسب الأولويَّة، وذلك حفاظًا على الاستقرار النقدي ومنع التعثُّر.ويأتي ذلك انطلاقًا من أهداف وأدوار البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، ودعم النمو الاقتصادي، ووضع وإدارة السياسات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.
وتركِّز القواعد على المنشآت المالية المهمَّة التي تُعتبر جزءًا مهمًّا من النظام المالي؛ لأن تعثُّرها يؤثِّر سلبًا على النظام المالي، وتهدف إلى إجراء تقييم عادل وحصيف وواقعي لأصول المنشأة المالية المهمَّة والتزاماتها قبل اتخاذ قرار إخضاع المنشأة لإجراءات المعالجة، وتحديد حقوق الملَّاك والدَّائنين بعد اتخاذ إجراءات المعالجة تجاه منشأة مالية مهمَّة.
وتسري القواعد على الشخص الخاضع لأحكام النظام، والمقيِّم المعتمَد والمرخَّص له من قِبل الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمَدين.
وللبنك استثناء تطبيق بعض أحكام هذه القواعد على أيِّ منشأة مالية، أو استثناء أيِّ منشأة من أحكامها، في حال قرر أنَّ تطبيقها لا يتناسب مع طبيعة أعمال المنشأة المالية.
ويحدد البنك أو المقيِّم المعتمد الذي يتم تعيينه من قبل البنك المركزي -بحسب الأحوال وبناءً على تقديره- منهجيَّة التقييم الأكثر ملاءمة، بما لا يخلُّ بما هو معتمد.
ويجوز له الاعتماد على النماذج الداخلية للمنشأة المالية المهمَّة، ويكون التقييم بناءً على المعلومات المتاحة أو الجوهرية ذات العلاقة التي يصنفها المقيِّم المعتمَد، أو البنك على أنَّها جوهرية أو مهمَّة لإجراء التقييم، بما في ذلك على سبيل المثال القوائم المالية المراجعة، وتقارير المراجعة ذات الصلة، والتقارير الرقابية للفترة الأقرب من تاريخ إجراء التقييم، وإتاحة الوصول -دون عوائق- إلى أيِّ معلومات.
ضوابط التقييم
– يلتزم المقيِّم المعتمَد بالحفاظ على سرية جميع المعلومات.
– مراعاة الظروف التي تؤثر في التدفقات النقدية المتوقعة.
– تطبيق المعايير الموضوعة لقياس الأصول والالتزامات الفردية.
– الإفصاح عن المقاييس والفرضيات المستخدمة في التقييم.
– التدفقات النقدية عند مستوى التجميع المناسب.
– استخدام قيمة الاحتفاظ كأساس القياس المناسب.
– يجب أنْ تتوافق التدفقات المتوقَّعة مع القيمة السوقية.
– يقسِّم التَّقييم الدائنين إلى فئات حسب ترتيب أولوياتهم.
– تحديد قيمة مطالبات كل فئة وفقًا لنظام الإفلاس.