وأشار إلى أن القطاع التجاري يُمثل إحدى أھم أدوات النمو التي تزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزز من القدرات التنافسية، وتشجع على الابتكار وتوفير فرص عمل مستقرة كونه المؤشر الحقيقي للنمو والممكن الأكبر للنھوض بمفردات التنمية الاقتصادية المستدامة.
ونوه بما يشھده القطاع التجاري في ظل حالة الحراك الاقتصادي والمشاريع المتنوعة التي تشھدھا البلاد والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، من نموًا كبيرًا في دائرة نشاطاته وتطورًا مستمرًا في مسارات تحسين بيئة أعماله، وسھولة إجراءات بدء ممارساته، التي تحتل فيھا المملكة المرتبة الأولى عالميًا بحسب تقرير المراقبة العالمية لريادة الأعمال لعام2023م، الصادر عن مجموعة المراقبة العالمية لريادة الأعمال، لتسجل بذلك قدرتھا بالمحافظة على ھذه المرتبة منذ تقرير عام2022م.
من جھته بين رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية ھاني بن حسن العفالق، أن المملكة شهدت نموًا اقتصاديًا غير مسبوق وحراكًا نشطًا على المستويات كافة، انعكس على القطاع التجاري الذي حققت فيه المملكة قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة به كمؤشر تكلفة رأس المال، والتبادل التجاري، ومؤشر تضخم أسـعار المسـتھلك، ومؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات، إلى جانب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي حلت فيه المملكة بالمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، والـ 17عالميًا.
وأكد أن الغرفة تعقد ھذا المنتدى لإدراكھا أھمية القراءة الاستشرافية لاتجاھات سلوك العملاء في ظل الصعود المستمر للتجارة الإلكترونية وأثرھا على مستقبل الأعمال، وأھمية استمرارية الحوار ودوره في توظيف قيم المنافسة ومبدأ الاستدامة كاستراتيجيات رئيسية للنجاح والتميز وتعزيز الأعمال التجارية.
وفي الختام كّرم وكيل إمارة المنطقة الشرقية الشركات والمؤسسات الراعية للمنتدى والمتحدثين ومحافظ الھيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي الحسيني.