وتعمل الوزارة على الاستفادة من مخرجات الاتفاقيات؛ لتطوير السياسات والتشريعات والأنظمة والخطط الخاصة بالتخطيط والتطوير الحضري، بما يدعم اتخاذ القرار التنموي المبني على حوكمة اجراءات التخطيط المكاني من خلال إدارات التخطيط ووضع الأنظمة الخاضعة للمراقبة والمساءلة الشاملة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات منظومة القطاع البلدي ووضع منهجيات لصناعة المكان بما يحقق الاستغلال الامثل للميز التنافسية في مدن المملكة، وذلك للاستمرار في توفير مجتمعات متكاملة صديقة للبيئة والانسان.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تستهدف عبر اتفاقية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية , تحديث حدود ومعايير المستوطنات السكانية ومراجعة تصنيفها، وتحسين الخدمات المقدمة لساكني المدن ورفع كفاءتها واستدامتها.