إحالة الغرامات فوق 25 ألف ريال للجان مختصة
ويجب على الموظف المختص قبل إيقاع الجزاء في المخالفات غير الجسيمة أنْ ينذر المخالف عند ارتكابه المخالفة للمرَّة الأولى، ويمهله المدَّة المحددة نظامًا أمام كل مخالفة في الجدول لتصحيح المخالفة، وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويُطبَّق الجزاء بعد مضي المُهلة دون تصحيح المخالفة، أو إذا ارتكب المخالفُ المخالفةَ ذاتها مرَّة أخرى.
وتُوقَّع الجزاءات الواردة من قِبل الموظفين الصادر قرار من الوزير بتسميتهم بإيقاع الغرامة المالية التي لا تتجاوز قيمتها (خمسة وعشرين) ألف ريال، ولا يتم إيقاع عقوبة النشر إلَّا بعد تحصن القرار بمضي المدة النظامية للتظلُّم، أو اكتساب القرار للصفة النهائية.
امَّا المخالفات التي تتجاوز قيمة الغرامة المالية (خمسة وعشرين ألف ريال)، فيتم رفع المخالفة لمدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، الذي يتبع له لإحالة المخالفة إلى اللجنة المختصة، وعلى فرع الوزارة متابعة إصدار القرار، وإبلاغ المخالف بها من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة لهم وتوثيق ذلك.
كما تضمَّنت اللائحة أنَّ على موظفي الضبط الالتزام بالسلوك الحسن والتعليمات والاختصاص الوظيفي والمكاني المحدد في قرار تسميته موظف الضبط، وأنْ يتحرَّى الدقة والأمانة في أداء واجباته، وإبراز ما يثبت صفته كموظف ضبط عند مباشرة عمله، وبيان الغرض من الزيارة، والمحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه عند مباشرة عمله، والالتزام بالتعامل مع نظام امتثال الإلكتروني عند تلقي البلاغات والتفتيش الميداني، وإشعار الرئيس المباشر عن الحالات غير العادية التي يواجهها أثناء قيامه بمهام التفتيش.
التحقق من سلامة المنتجات
تطبيق لائحة المخالفات البلدية في المنتجات المضللة دون 3 آلاف ريال.
تطبيق لائحة الغش على المنتجات المضللة فوق 3 آلاف ريال.
حصر المنشآت التجارية التي ليس لديها حساب بنكي.
بدء المُهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار.
تتعدد الجزاءات بحسب نوع المخالفة.
يجوز التظلُّم أمام الوزير أو من يفوِّضه خلال (60) يومًا.