مساهمة التأمين إلى 3.4% بالناتج المحلي

حقق قطاع التأمين نموًّا مركَّبًا يعادل 7.8%، في السنوات العشر الماضية، فيما بلغت نسبة نموه في عام 2022 نحو 26.9%، ويسعى القطاع إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2025، وصولًا إلى 4.3% بحلول العام 2030.وتوقَّع المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى، أنْ يكون أكبر تحدٍّ للقطاع في 2024 هو مواجهة ارتفاع التكاليف التشغيلية بالذات في القطاع الصحي، بالإضافة إلى مخاطر الاستثمار والمنافسة الشديدة بين شركات التأمين.

وبحسب العيسى: يشهد قطاع التأمين السعودي مزيدًا من التطوُّر والنمو، وزيادة في قدرة شركات التأمين المحلية على الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي، إضافة إلى تمكنها من التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الحماية والادِّخار، وتوفير فرص عمل جديدة، وتخطي التحديات المتوقعة.

وأكد العيسى أنَّ قطاع التأمين السعودي له قدرة ملحوظة على التكيُّف في مواجهة الظروف الاقتصادية المتطورة والتحديات العالمية، مشيرًا أنَّ تعزيز الحوكمة يضمن استقرار واستدامة صناعة التأمين حتَّى الآن.

ولفت إلى عدم وجود مؤشرات تشير إلى خروج واسع النطاق أو انكماش في الحصص السوقية للكيانات العاملة في قطاع التأمين السعودي في عام 2024، متوقعًا أنْ يشهد قطاع التأمين الكثير من الفرص، لجذب المستثمرين الأجانب لدخول السوق والمنافسة مع شركات التأمين المحلية.

كما تعمل هيئة التأمين على الدفع نحو عمليات الدمج والاستحواذ كخيار إستراتيجي؛ ممَّا يؤدِّي إلى إنشاء شركات ذات رأسمال كبير قادر على تلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.

ومؤخَّرًا توقَّعت «موديز» تسارع وتيرة الاندماج بين شركات القطاع، نظرًا للرغبة الكبيرة منها في تنويع نشاطها، في وقت ترغب فيه شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة التي عانى الكثير منها من تآكل رأس المال، في زيادة رأسمالها وتحقيق كفاءات الحجم بما يساعدها على استيعاب تكاليف التشغيل المتزايدة.