ضوابط لإعفاء «النفايات» من المقابل المالي

بدأ المركز الوطني لإدارة النفايات في وضع معايير وضوابط لطلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من بعض متطلبات الرخصة، أو التصريح، أو المقابل المالي لها، في نطاق جغرافي محدد، أو لمدة مؤقتة.وبحسب الضوابط يتمُّ تقديم طلب الإعفاء وفق النموذج المعتمد لذلك، وارفاق كافة المستندات المؤيدة لطلبه، وذلك بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب، وتتولَّى الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح في المركز دراسة الطلب، وتقييم أسباب ومبررات طلب الإعفاء، ومراجعة الوثائق والمستندات المرفقة، بالاستناد إلى طبيعة النشاط أو الخدمة، ويشتمل ذلك على تقييم وجود حاجة ملحَّة لتقديم الخدمة أم لا، والتأثيرات المترتبة على عدم تقديمها بحسب المخطط الإستراتيجي الشامل لقطاع إدارة النفايات، حيث يمكن أنْ تؤثر بعض الأسباب النظامية أو الأمنية أو الاستثمارية على تقديم الخدمة المطلوبة في نطاق جغرافي محدد، ويمكن للمركز دعم وتحفيز استخدام تقنيات أو ابتكارات في مجالات محددة، أو تشجيع نقل المعرفة، أو توطين التقنيات، أمَّا من الناحية الاقتصادية فيشمل ذلك تقييم الجدوى الاقتصادية، ويمكن للمركز الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها؛ لتشجيع الاستثمار، وتقليل التكاليف على المستثمرين.

وخلال مرحلة دراسة الطلب، يمكن للمركز إشعار مقدم الطلب بتقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم تقديمها خلال الفترة التي يحددها المركز، فيعتبر الطلب لاغيًا بشكل نهائي دون أن يكون المقابل المالي قابلًا للاسترداد.

ويمكن لمقدم الطلب أن يعيد تقديم طلبه، ويصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها، أو التصريح بمبادرة أو بقرار من الوزير، أو مَن يفوِّضه.

مبررات طلب الإعفاء

– دراسة الجدوى الاقتصادية

– التوسع في استخدام التقنيات الحديثة

– الحاجة إلى تقديم الخدمة ​

​​- صعوبة تقديم الخدمة لأسباب اقتصادية أو أمنية ​

– تحفيز الاستثمار في خدمات إدارة النفايات

​- بناء الخبرات الوطنية ونقل المعارف

– توطين التقنيات المتقدمة