كما شملت المخالفات حصول غير السعودي على مقابل مالي لا يتناسب مع طبيعة عمله في المنشأة، وتحويل الإيرادات أو الأرباح إلى حساب العامل غير السعودي وعدم تحويلها إلى حساب المنشأة.
ويأتي ذلك تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر الذي شدد على أنه لا يجوز منح غير السعوديين أدوات تؤدي إلى التصرف في المنشأة، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين مع إحالة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جريمة التستر إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.