إلزام المنشآت بكشف الحد الأدنى للرواتب وساعات العمل

شرعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وضع ضوابط لتنظيم الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية لدى كافة المنشآت الخاضعة لنظام العمل لاسيما فيما يتعلق بالحد الأدنى للرواتب والمزايا وساعات العمل وإخطار المتقدمين بنتائج الاختبارات، وتضمنت الضوابط الجاري وضع اللمسات الأخيرة عليها، الالتزام بوصف وظيفي واضح للشاغر ومتطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان يتضمن (المسمى الوظيفي، المهام الوظيفية، الحد الأدنى للمؤهل العلمي، المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة)، كما تتضمن نبذة واضحة عن المنشأة تتضمن (اسم المنشأة، نشاطها، مقرها، موقع العمل)، وتحديد نمط العمل (حضوري، عن بعد، مؤقت، جزئي)، وتحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي (تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي)، مع عدم التمييز على أساس الجنس، الإعاقة، السن، الحالة الاجتماعية، أما بخصوص المقابلات الوظيفية فيجب أن يكون مكان المقابلة ملائمًا بما يتوافق مع الاشتراطات المكانية الواردة في التنظيم الموحد لبيئة العمل وتشكيل لجنة للمقابلات الوظيفية وفي حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يجب توفير سبل التواصل المناسبة حسب إعاقته (مثل وجود مترجم لغة إشارة لمن يعاني من إعاقة في السمع أو النطق)، وإشعار المتقدم بلغة المقابلة وموعدها والزمن المتوقع لإجرائها قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل، وعدم طرح الأسئلة الشخصية المتعلقة بالمذهب أو السياسة أو العرق وما شابه ذلك، أثناء إجراء المقابلة، كما ينبغى عدم طرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت التي كان يعمل بها المتقدم سابقاً، وعدم إلزام المتقدم بالإفصاح عن أجره الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة، وتوضيح الأجر المتوقع أو الحد الأدنى للأجر المخصص للوظيفة الشاغرة وطبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية وتوثيق المقابلة كتابياً بشكل واضح بحيث يمكن مراجعتها لاحقاً، وإخطار المتقدمين بنتائج المقابلات بأي وسيلة إخطار رسمية في مدة أقصاها 14يوماً من تاريخ المقابلة الوظيفية، وأشارت الضوابط إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وسيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات، والمعروف أن سوق العمل يدخله سنويًا قرابة ربع مليون خريج بمختلف التخصصات، وارتفع عدد السعوديين المسجلين في التأمينات إلى اعلى رقم هو 2.2 مليون، فيما بلغت نسبة البطالة 9.7% في المتوسط، وانخفضت البطالة النسائية إلى 19%، وارتفع عدد السعوديات بسوق العمل إلى 700 ألف.