وزارة الاستثمار: حوافز لتوسيع أعمال الشركات السعودية بالخارج
تعتزم وزارة الاستثمار تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات لدعم المستثمرين والشركات السعودية للتوسُّع عالميًّا.ويتضمَّن ذلك تقديم التحاليل الاقتصادية للسوق، والمساعدة في دراسات الجدوى، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة في البحث عن مواقع أو أراضٍ تناسب المستثمر، والمساعدة في تأسيس وبدء العمل.
كما يتضمَّن ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية، وتقديم المشورة للتقديم على التراخيص والخدمات والتأشيرات المطلوبة، والتنسيق مع الجهات التمويلية لدراسة إمكانية التشارك والدعم.
وفي هذا الصدد بدأت الوزارة في إجراء استبيان للمساهمة في تقديم خدمات وحوافز لدعم المستثمرين والشركات السعودية في جهودهم للتوسُّع عالميًّا، مثل اتفاقات الاستثمار ثنائية الجانب، وإشراكهم في تشكيل السياسات المستقبلية، واكتشاف الفرص، وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية، وتوجيه استثمارات المملكة في الخارج نحو النجاح والاستدامة.
وأكدت الوزارة أنَّها الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة، فيما يتعلَّق بتنظيم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنميته، والنهوض بمقوماته وتشجيعه، وحماية المستثمرين، ومن ذلك إنشاء قاعدة بيانات الاستثمار ومؤشراته لتكون المنصة الموحدة، والمرجع الرئيس للمعلومات ذات الصلة. وطلبت من اتحاد الغرف إبلاغ المهتمين وأصحاب الاختصاص بالمشاركة في الاستبيان لأهميته.
التسهيلات المقدمة للمستثمرين
– التحاليل الاقتصادية للسوق.
– توفير معلومات متنوعة ومعيارية عن السوق.
– المساعدة في دراسات الجدوى.
– تجهيز الزيارات الميدانية للمستثمر.
– تجهيز اللوجستيات والحجوزات.
– التنسيق للاجتماعات مع الجهات الحكومية.
– الربط مع الوكالات العقارية.
– المساعدة في تأسيس وبدء العمل.
– تقديم المشورة على التقديم على التراخيص والخدمات.
– التنسيق مع وكالات متخصصة في التوظيف.
– التنسيق مع الجهات التمويلية لدراسة إمكانية التشارك والدعم.