ووقع المذكرة سعادة مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله السماري.
وتسهم مخرجات المذكرة في توفير قائمة بالوظائف ذات الطلب المرتفع في العقود الحكومية؛ والعمل على إتاحة قائمة بالوظائف المستهدفة في القطاعات الخدمية ذات الألوية والانفاق الحكومي المرتفع من خلال الاستفادة من برامج وممكنات الصندوق من إرشاد وتدريب وتمكين؛ بهدف رفع نسب المحتوى المحلي في مشاريع توطين الصناعة ونقل المعرفة.
وتتطلع الجهتان إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات من خلال الاستفادة من ممكنات الدعم والتحفيز التي يقدمها الصندوق لتدريب وتأهيل وتوظيف القوى الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة في سوق العمل؛ بما يتسق مع مبادرات وخطط وجهود التوطين.
واتفقت الجهتان على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون؛ ومتابعة سير ومراحل بنود المذكرة.