إطلاق المنصَّة الموحَّدة لتقسيم التركات
قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: إنَّ حصَّة الصندوق من إجمالي سوق التمويل العقاري بلغت 74% من إجمالي 625 مليار ريال، سجلها سوق التمويل بالمملكة من عام 2017م حتى نهاية 2023.وأضاف ابن ماضي خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال منتدى مستقبل العقار، بالرياض: إنَّ البرامج والحلول التمويلية للدَّعم السكني
مكَّنت أكثر من 755 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 465 مليار ريال، وبلغ إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي سكني خلال الفترة من عام 2017م حتَّى نهاية 2023 أكثر من 55 مليار ريال، في إطار تحسين قدرة المستفيدين على التملك؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.
من جهته أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إطلاق المنصَّة الإلكترونية الموحَّدة لقسمة التركة؛ لتسريع عملية القسمة، وتسهيل الإجراءات، من وفاة المورث لحين تسلُّم الورثة حقوقهم. وقال الصمعاني -خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار بالرياض-: إنَّ المنصَّة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكترونيٍّ وفعَّال، والحد من النزاعات القضائية، من خلال تصنيف التركات، وإيجاد معالجات للإشكالات الواقعية، وأتمتة جميع ما يمكن معالجته من إجراءات بشكلٍ إلكترونيٍّ.
وأوضح أنَّ المنصَّة تخدم الورثة، في حال رغبتهم في قسمة التركة دون الحاجة إلى رفع دعوى؛ للإفصاح عن التركة، أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة.
وتعمل المنصَّة على عدَّة مسارات، الأول: هو مسار الحصر والتوثيق، والثاني: هو القسمة الرضائية، والثالث: هو القسمة الجبرية، ويمكن لأحد الورثة من خـلال المسار الأول استخراج وثيقة حصر الورثة، وكذلك استخراج وثيقة حصر أموال المورِّث بالتكامل مع الجهات مثل: وزارة الخارجية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية.
170 مليار ريال أصول بالصناديق العقارية
قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز: إنَّ حجم الأصول المُدارة في قطاع الصناديق العقارية يبلغ نحو 170 مليار ريال، بنهاية الربع الثالث 2023؛ ما يشكِّل ثلث الأصول المُدارة في السوق المالية. ولفت إلى متطلبات تمويلية كبيرة لتحويل الطموح في القطاع العقاري إلى حقيقة، خاصَّةً في ظلِّ برامج الإسكان والخطط الطموحة للتملُّك، والمشروعات الكُبْرى.
وأشار -في تصريحات له على هامش منتدى مستقبل العقار- إلى أنَّ الفرصة كبيرة أمام القطاع العقاري للتوسُّع في مصادر التمويل، سواء كان عبر الطرح والإدراج في السوق المالية، أو الاستفادة من أسواق الدَّين.