عبدالعزيز بن سلمان: التطورات العـــــــــالمية أثبتت صحة قرارات «أوبك+»
وأضاف: إن المملكة في السابق قامت بمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، ولن نتردد في معالجة وضع السوق بما يحافظ على قدرتنا على تنفيذ برامجنا. وأشار وزير الطاقة إلى أن التطورات العالمية أثبتت صحة قرارات أوبك بلس، مشيراً إلى أن ما تعرضت له أوبك من ضغوط خلال الربع الأخير لن يجعلها تغير من توجهاتها وطريقة عملها للمحافظة على السوق، وأوضح أن المملكة لديها مقومات لتصبح أكبر دولة مصدرة للهيدروجين الأخضر والأزرق.
وزير المالية: الإيرادات غير النفطية تغطي 40 % من الإنفاق
قال وزير المالية محمد الجدعان: إن الإيرادات غير النفطية باتت تغطي 40% من الإنفاق بنهاية العام الماضي مقابل 10% قبل 5 سنوات، مشيرًا أن برنامج التوازن المالي كان الهدف منه الوصول إلى صفر عجز مالي بالميزانية وهو ما تحقق إلى فائض، وأشار الجدعان، خلال ملتقى ميزانية 2023 أمس بالرياض إلى صرف 99.9% من مدفوعات القطاع الخاص خلال 15 يومًا، مشيرًا أن الرحلة كانت طويلة وصعبة للتحول إلى فائض مالي بالميزانية، وقد بدأت ببرنامج التوازن المالي وكان العجز 15% بالميزانية من الناتج المحلي الإجمالي، وكشف الجدعان أنه خلال عدة سنوات تم سحب ما يتجاوز تريليون ريال من الاحتياطيات واستدانة 985 مليار ريال من الدين؛ لسد العجز في الميزانية، وأضاف: إن المملكة استغلت البترول بكفاءة عالية وحققت منجزات، والآن وصلنا لمرحلة الفائض وانتقلنا من مرحة التوازن المالي إلى مرحلة الاستدامة المالية»، وأكد وزير المالية أن الإنفاق بالمملكة أصبح معتمداً على إستراتيجيات، لافتًا إلى التركيز على رفع الخدمات المقدمة للمواطنين بالسنوات الماضية، وإشار إلى المملكة أخذت خطوات استباقية للمحافظة على التضخم ومنها تثبيت أسعار الطاقة وصرفت عشرات المليارات لتعويض شركة أرامكو لكي تبيع بسعر أقل من السعر العالمي، مشيراً إلى صرف 20 مليار ريال للحماية الاجتماعية من التأمينات وبرنامج حساب المواطن بالإضافة لتوفير السلع الإستراتيجية، وأكد الجدعان، أن القطاع الخاص هو العنصر الرئيسي الذي تعتمد عليه المملكة في الوصول لحصة كبيرة بالناتج المحلي الإجمالي أو إلى كمية الإنتاج في الاقتصاد، قائلاً: «يهمنا في الحكومة تمكين القطاع الخاص، بتعزيز الإصلاحات الهيكلية وتوفير بيئة تشريعية، وتم رفع نظام المشتريات الحكومية لتعزيز المحتوى المحلي، ويتم نشر البيان التمهيدي للميزانية في سبتمبر من كل عام لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للتخطيط لأعماله الجديدة»، ونوه وزير المالية، بأن 99.9% من مدفوعات القطاع الخاص من الحكومة دفعت خلال 15 يومًا في عام 2022، مشيرًا إلى أن ذلك كان له فائدة على الحكومة تتمثل في انخفاض التكاليف، وقال وزير المالية: إن ما حدث في جائحة كورونا ديل على انتقال السعودية إلى مرحلة مختلفة تمامًا من العمل الحكومي المكتمل من إدارة الحدث والتعامل الاستباقي والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك تدخل الحكومة لدعم القطاع الخاص والتنسيق بين السياسات المالية والتمويلية، وأعلنت وزارة المالية، يوم الأربعاء الماضي، الموازنة التقديرية للعام 2023، وكشفت وزارة المالية، أن التقديرات تشير إلى تحقيق إيرادات بقيمة 1.130 تريليون ريال في ميزانية عام 2023، مقابل مصروفات تقديرية تقدر بـ1.114 تريليون ريال ليصل حجم الفائض المتوقع إلى 16 مليار ريال.
وزير الاقتصاد : 43 % نسبة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلى

قال فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، إن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ أكثر بقليل من 43% حالياً، وأوضح الإبراهيم في ملتقى الميزانية 2023 أن المستهدف بلوغ النسبة 65% في عام 2030. وبيّن أن الأنشطة غير النفطية توضح دور القطاع الخاص، وقد نمت بنسبة 5.9% من بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث 2022، كأكثر نسبة خلال الـ12 سنة الماضية.
ولفت إلى أن الاستثمار الخاص سجل نمواً بنسبة 27% حتى نهاية الربع الثالث في العام الجاري، فيما سجل القطاع الصناعي نمواً بنسبة 8.8%، كما نما قطاع التعدين بنسبة 6% وقطاع الخدمات اللوجستية بأكثر من 5%، وقال ان 60% من السكان دون الـ30 عاما، مضيفا ان المملكة لديها اقتصاد متين واقوى من السابق
خصخصة 70 % من الخدمات البلدية
الحقيل: تأسيس شركة «الضمانات» برأس مال 18 مليار ريال

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، عن عزم وزارته تأسيس شركة «الضمانات» برأسمال 18 مليار ريال؛ لدعم نمو قطاع التمويل العقاري العام المقبل مشيرا إلى التركيز على رفع جودة الخدمات للسكان ورفع نسبة التملك وتحسين المشهد الحضري والعمل لخصخصة 70% من الخدمات البلدية بحلول 2030 .
وأضاف الحقيل، خلال ملتقى الميزانية 2023 أمس: «استطعنا منذ بداية برنامج الإسكان خدمة 1.4 مليون أسرة، مشيراً إلى أن نسب التملك تسير كما هو خطط لها، وسيتم ضخ أكثر من 300 ألف أرض في أغلب مدن المملكة، ولاسيما التي شهدت مستويات سعرية مرتفعة للرجوع للمستوى الطبيعي الذي تستهدفه الوزارة في المرحلة القادمة.
وأشار إلى ضخ 30 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالتعاون مع أكثر من 350 جمعية، مشيرا إلى العمل للوصول إلى 70 ألف وحدة سكنية هذا العام والعام المقبل.
وقال الوزير، إن برنامج «سكني» استطاع أن يسهل رحلة التملك في المملكة، حيث يقدم 9 خيارات للمواطنين من خلال التعرف على احتياجاتهم، ويوجد 3.4 مليون مستخدم للبرنامج سكني، و 3.2 مليون مستخدم لمنصة رقمي؛ ولفت إلى وجود 200 مطور سعودي لديهم القدرة على العمل والبناء، وأضاف الحقيل، أن شركة إعادة التمويل العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بدأت بشكل أكبر في «التصكيك» ووصلت إلى محفظة 24 مليار ريال، وتستهدف الوصول إلى 37 مليار ريال وضخ 17 مليار ريال.
ولفت إلى برنامج كبير لخصخصة الحدائق في العام 2023، والوصول إلى 70% من خصخصة الخدمات البلدية بحلول عام 2030.
وزير الصحة: نقل المنشآت الصحية إلى «القابضة» خلال 5 سنوات

قال وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، إن عام 2022 شهد نقلة نوعية وتاريخية بالمجال الصحي من خلال الموافقة على تأسيس الشركة القابضة لتقديم الخدمات الصحية، وإنشاء مركز التأمين الوطنى لتمويل تلك الخدمات.
وأضاف الوزير خلال ملتقى الميزانية 2023 أمس، أن ميزانية عام 2023 تستهدف استكمال تلك الخطوة خلال 3 إلى 5 سنوات؛ للوصول إلى نقل جميع المنشآت الصحية إلى الشركة القابضة.
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال عام 2022، تشييد 82 منشأة صحية وسيتم استكمال المسيرة خلال 2023؛ للوصول إلى «وطن ينبض بالصحة».
كما تم خلال الفترة الماضية، زيادة عجلة الفحوص لحديثي الولادة والوصول إلى 21 مرضاً وراثياً وهو إنجاز غير مسبوق؛ وقد لا يصل إليه أفضل الأنظمة العالمية.
رحلة الفائض في 10 سنوات
حققت الميزانية أرقاماً إيجابية خلال السنوات الماضية مع المضي قدماً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي شملت خططا واسعة من بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط، وفي 2013 حققت ميزانية المملكة فائضاً بقيمة 180 مليار ريال، وسجلت ميزانية المملكة في 2014 عجزاً بقيمة 66 مليار ريال، وقفز عند أعلى مستوياته في العشر سنوات الماضية في عام 2015 عند 367 مليار ريال، وفي عام 2016 تراجع العجز إلى 300 مليار ريال، وتناقص العجز المحقق في ميزانية السعودية تدريجيًا ليسجل في 2017، نحو 238 مليار ريال، وبلغ في 2018 نحو 174 مليار ريال، مواصلاً التراجع إلى مستوى 133 مليار ريال في 2019، وخلال جائحة كوفيد 19 عام 2020 ارتفع العجز إلى 187 مليار ريال، ثم عاود التراجع في 2021 ليسجل 73 مليار ريال، وكشفت بيانات ميزانية السعودية لعام 2022، تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال في 2022 وهو أول فائض تحققه ميزانية المملكة منذ عام 2013)، والذي يعود إلى الارتفاع القوي في أسعار النفط.
وتشير التوقعات للمدى المتوسط، باستمرار تسجيل فوائض ستصل بحسب التقديرات إلى 71 مليار ريال لعام 2025.
وزير النقل: 1500 رخصة لوجستية بالمليارات
قال وزير النقل صالح الجاسر: إن المملكة تستهدف تأسيس 59 منطقة لوجستية ضمن خطة التطوير، في جميع القطاعات، مشيرًا إلى وجود رخصة لوجستية حاليًا، وأوضح خلال مشاركته في ملتقى 2023، أنه تم توقيع عقود 5 مناطق لوجستية جديدة في ميناء جدة لتكامل العمل في الميناء، وأشار إلى أن المملكة بلد ضخم ولديه مستقبل باهر في مجال الخدمات اللوجستية، في ظل استثمارات متسارعة في هذا المجال، وكشف عن وجود 1500 رخصة لوجستية بالمليارات، بعد اعتماد الرخصة اللوجستية الموحدة.
الخضيري: 10 % نمو المنشآت الصغيرة

أكد عمار الخضيري رئيس البنك الأهلي السعودي أن المكتسبات في 2022 استثنائية ولم نرَ لها مثيلًا، وأن نسبة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 10% في 2022.
وأضاف: إن القطاع الخاص يتفاعل بشكل إيجابي مع خطط الدولة في مختلف القطاعات، وأن الإصلاحات في المملكة أسرع من بعض بلدان العالم.

الوطنية للإسكان: إطلاق 150 مشروعًا لبناء 145 ألف وحدة
تطرق محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان إلى عملية التكامل بين القطاعين العام والخاص وإطلاق أكثر من 150 مشروعاً بالشراكة مع 100 مطور عقاري لبناء أكثر من 145 ألف وحدة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت مليار ريال، وبين أن الشركة الوطنية للإسكان تعمل على تمكين المطورين من القطاع الخاص لتطوير المجتمعات العمرانية، وتصميم المنتجات المناسبة لاحتياجات المستفيدين وفق القدرات الشرائية، إلى جانب تطوير الأراضي وتسليمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ليتم تسليمها للمستفيدين، وتم تطوير 300 مليون متر مربع في جميع مناطق المملكة، فيما أسندت الوزارة للشركة مشاريع الإسكان التنموي وتوفير 30 ألف وحدة سكنية خلال عام 2022، وأفاد البطي أنه جرى مؤخراً توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والشركة الوطنية للإسكان لتمويل محفظة مشاريع بقيمة 40 مليار ريال لتطوير ما يقارب 150 ألف وحدة سكنية، وتعمل الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البنية التحتية لهذه المشاريع وعقد الشراكات مع المطوريين العقاريين، ومتوقع تجاوز هذه المشاريع قيمة 160 مليار ريال، وسيساعد ذلك في استدامة تقديم الأعمال.
نوبكو: تطوير قطاع الإمداد الطبي
أوضح فهد الشبل الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو أن الشركة أنشئت بهدف تحسين الخدمات الصحية الحكومية والحاجة لتنظيم وتطوير قطاع الإمداد الطبي في المملكة، وتحسين توافرية البنود الطبية بما يضمن رفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية، والإسهام في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وبين أن «نوبكو» توفر أربع خدمات رئيسة للجهات الصحية الحكومية وللمواطنين، وهي «الشراء الموحد» حيث يتم تخطيط الاحتياج وإدارة عمليات الشراء الموحد وإدارة العقود للجهات الصحية الحكومية، و»الخدمات اللوجستية» التي تعنى باستلام المنتجات الطبية من الموردين وتخزينها وإدارة المخزون وعمليات النقل والتوزيع لنقاط التوصيل للجهات الصحية الحكومية، و»السوق الإلكتروني» وهي منصة إلكترونية تتيح للمستخدمين استعراض وطلب المنتجات، وخدمة «وصفتي» وتعمل كقناة وصول إضافية تربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية، وتمكّن المريض من استلام الدواء من أقرب صيدلية له مجاناً.