وأتاحت الضوابط منح المستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود العاصمة المقدَّسة، والمدينة النبوية، شريطة أنْ لا تتجاوز ملكية المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب سواء كانوا أفرادًا، أو مجموعة ما نسبته 30% من أسهم الشركة المدرجة، أو أدوات الدَّين القابلة للتحويل للأسهم، أو كليهما الخاصة بهذه الشركة.
وأضاف القويز -خلال مشاركته في جلسة حوارية في منتدى مستقبل العقار- إلى عدَّة تطورات بسوق الأسهم لها انعكاسات على السوق العقارية، وأبرزها تطوير سوق الدَّين، لا سيَّما في تصكيك التمويل العقاري للأفراد، وتحويله إلى أوراق مالية، فضلًا عن التوسع في المساهمات العقارية، والمزيد من التحرر في الصناديق العقارية، بما يتيح خيارات إضافية لمديري الصناديق.
وبالنسبة للمساهمات العقارية، قال رئيس هيئة السوق المالية، إنَّ المساهمات العقارية كانت القناة الأصلية والأولى لجمع المدَّخرات لقطاع التمويل العقاري، ولكن كان هناك تحديات في حالة وفاة مدير المساهمة، وحجم الإفصاحات، ونقل المساهمة، ومع هذه التحديات صدر قرار في عام 2006م، بتحويل كل ما يتعلق بجميع التمويل للقطاع العقاري إلى منظومة السوق المالية، والتي تُعنى بجمع التمويل.
ونوَّه القويز، بأنَّ قطاع الصناديق العقارية اليوم لديه 170 مليار ريال حجم الأصول المدارة فيه، تشكِّل تقريبًا ثلث حجم الأصول المدارة في كل القطاعات والفئات الاستثمارية.
الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية
من جهته أكَّد وكيل التحوُّل الرقمي والمدن الذكية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس مساعد العتيبي، أنَّ مدن المملكة من أفضل مدن العالم في الرقمنة، مشدِّدًا على أهمية تسهيل القيام بالأعمال من خلال سهولة الوصول إلى الإنترنت، حتى نصل إلى مدن ذكية، وتحول رقمي قوي.
وقال في -جلسة بعنوان «المدن المختارة والمدن المرنة»، في منتدى مستقبل العقار- أمس: إنَّ المملكة بدأت برنامج المدينة الذكية في جدة؛ لضمان جودة الحياة في المدن، وقد أسهم البرنامج في خفض التكاليف عبر تبني حلول الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، وإنترنت الأشياء، والبيانات.
ورأى أنّ التقنية الناشئة والذكاء الاصطناعي يقلبان موازين الطريقة التي ندير بها المدن، والأثر الأكبر يكمن في الاستفادة من التقنيات، وتقليل الوقت في عملية التسويق.