وشدَّد على أهمية دور صندوق التنمية الوطني، كإطار يجمع الصناديق والبنوك التنموية، ويعزِّز التنسيق فيما بينها، ويوفِّر فرص التمويل والتدريب والتأهيل، مشيرًا إلى أنَّه عند عمله كان هناك ستة صناديق تنموية، نمت إلى 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًّا، تقدم اليوم الحلول التمويلية للمستثمرين في القطاعات التنموية المختلفة، وفقًا لاحتياجات كل قطاع، وأولويات رؤية 2030.
وأوضح أنَّ المملكة تعمل اليوم في حِراك واضح لتحفيز روَّاد الأعمال وتذليل مختلف التحديات التي تواجههم، من خلال رسم إستراتيجيات وطنية للقطاعات الحيوية ترتكز على مشاركة القطاع الخاص بشكل أساس، ودراسة وسنِّ التشريعات لتنظيم وتسهيل القيام بالأعمال، وتقديم التمكين المادي اللازم عبر الصناديق والبنوك التنموية وشركاتها التابعة، التي تستثمر في تمكين روَّاد الأعمال، وسد فجوات التمويل.
وأكد التويجري أنَّ جميع الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية في المملكة تضع القطاع الخاص في قلب اهتماماتها، مشيرًا إلى أنَّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة متنوِّع ومرن للغاية، ومحفِّز لقصص النجاح، التي تساهم في تحقيق الأهداف القطاعية.
وأضاف: إنَّ الجهات الحكومية في المملكة تتعاون مع بعضها بعضًا، لإيجاد بيئة حاضنة ومحفزة للابتكار، وهو ما أسهم في ارتفاع ترتيبها في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة الـ68 في عام 2019، إلى المرتبة الـ48 في عام 2023.