كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عن تجاوز مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية 650 مليار ريال، في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد. وأشار الحقيل إلى تعزيز المعروض العقاري عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية حاليَّا ترتفع إلى المليون في عام 2030.جاء ذلك خلال تدشينه أمس، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار في الرياض، تحت شعار «قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر»، بمشاركة أكثر من 85 دولةً، و300 متحدِّثٍ يمثِّلون القطاعين الحكومي والخاص، وأكَّد الحقيل -خلال كلمته الافتتاحية- أنَّ القطاع العقاري يجدُ كُلَّ العناية من القيادة الرشيدة؛ لما له من تأثير مُباشر في حياة الإنسان واستقرار الأُسر، وتوفير حياة كريمة تُلبي التطلُّعات، وتُحسِّن من جودة الحياة، بالإضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنَّ مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بلغت 12.2%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3% حتَّى الربع الثالث من عام 2023، كما أنَّ القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعةً اقتصاديةً، وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته، وبين أنَّ القطاع شهد تحولات وتغيرات مدروسة وكبيرة خلال السنوات الماضية على جميع المستويات؛ سعيًا لمواجهة تحديات القطاع، وتُعدُّ التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أداةَ جذبٍ رئيسةٍ لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتعزز التنمية والتطوير والابتكار والإبداع في القطاع، كما تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وإيجاد صناعة عقارية ناجحة ومستدامة.
15 تشريعًا عقاريًّا
وقال الحقيل: خلال السنوات الخمس الماضية صدر أكثر من 15 تشريعًا عقاريًّا، أهمها نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، كما شهد إعادة هيكلة بتشريعات داعمة تعزز الموثوقية والشفافية مثل «إيجار»، و»ملاك»، و»فرز الوحدات العقارية»، و»الوساطة العقارية».
طرح مليون وحدة
وأضاف الحقيل: إنَّه -منذ إطلاق برنامج الإسكان في عام 2018 وحتى نهاية العام 2023- عملنا طوال هذه الفترة على تعزيز المعروض العقاري، عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية، كما نسعى لمواصلة تعزيز هذا المعروض لما يقارب المليون وحدة سكنية حتَّى عام 2030، بالشراكة مع كُبْرى شركات التطوير العقاري مثل: «الوطنية للإسكان»، و»روشن»، وغيرها.
ويأتي مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» لتمكين المطورين العقاريين، وتسهيل وتسريع إجراءات حصولهم على الخدمات التي تتطلَّبها المشروعات السكنية، وفق رحلة عميل محوكمة، لافتًا إلى تأهيل نحو ألفي مطور وتمكين اعتماد 765 مخططًا بمساحة إجمالية تزيد على 16 مليون م2، ودعم اعتماد واستلام مخططات البنية التحتية لأكثر من 350 مخططًا سكنيًّا.
وتمَّ مؤخَّرًا توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها جمهورية الصين الشعبية باستثمارات تجاوزت خمسة مليارات ريال، كما عقدنا اتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية مع كُبْرى الشركات المصرية في القطاع، كما يتم التحضير حاليًّا لعدَّة شراكات دولية سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد دشَّن المعرض المصاحب للنسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار، وقدَّم المشاركون فيه من كُبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان، ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية، والجهات الحكومية ذات العلاقة نبذة عن مشاركتهم.
كما شهد حفل تدشين المنتدى الإعلان عن توقيع اتفاقية انتقال محفظة برنامج «ضمانات» من صندوق التنمية العقارية إلى الشركة السعودية للضمان الإسكاني، التي استفاد منها أكثر من 116 ألف مستفيد لتملك المسكن الأوَّل بقيمة إجمالية بلغت 77 مليار ريال، فيما بلغت الاتفاقية الثانية 7,4 مليارات ريال بين شركة أريب كابيتال وعدد من الشركات والبنوك، إضافة إلى توقيع اتفاقيات عدة لتطوير مشروعات وهيكلة صناديق استثمارية في القطاع العقاري.
