الراجحي: 123 برنامجًا حكوميًّا لتقديم الدعم والإعانات
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن وجود 123 برنامجًا حكوميًّا لتقديم الدعم والإعانات، مشدِّدًا على تكامل الوزارة مع المنظومة الحكومية والقطاع الخاص؛لإيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية للمواطنين، ولفت إلى ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من (1,7) مليون في 2019 إلى (2,3) مليون في 2023، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرَّة الأولى، من بينهم (361) ألفًا لم يسبق لهم العمل.
وقال -خلال مشاركته في الجلسة الوزارية لمنتدى مستقبل العقار بمدينة الرياض-: «قبل يوليو 2021 لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز 12 ألفًا، وبعد عامين من تطبيق القرار أصبح لدينا أكثر من 26 ألف مواطن يعملون في القطاع العقاري، بنسبة زيادة 116%، من خلال 12 مهنة عقارية متعددة، سواءً في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم». وأضاف الوزير الراجحي: إنَّ الوزارة أسهمت في إيجاد المزيد من فرص التوظيف للسعوديين في القطاع العقاري، من خلال تأسيس (12) مجلسًا قطاعيًّا لتطوير المهارات، منها مجلس التشييد والأنشطة العقارية، وإطلاق الحملة الوطنية للتدريب (وعد)، بالشراكة مع القطاع الخاص، ووصلت وعود التزام القطاع الخاص لتقديم (1,155,000) فرصةٍ تدريبيةٍ للسعوديين حتى نهاية عام 2025، ومن بينهم العاملون في مجال التطوير العقاري. وأشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنَّ لدى الحكومة 123 برنامجًا لتقديم الدعم والإعانات، ومن أكبر تلك البرامج ما يتعلَّق بمستفيدي الضمان الاجتماعي، والأشخاص ذوي الإعاقة، وحساب المواطن، ووصل الدعم في هذه البرامج الثلاثة في العام 2023 أكثر من 86 مليار ريال، مؤكدًا على أنَّ الوزارة تعمل حاليًّا على مبادرة «سكن وتمكين»؛ بهدف تحفيز (1000) أسرة ضمانية للالتحاق ببرامج التمكين، والتحوُّل من أسر محتاجة إلى منتجة. وأوضح أنَّ عدد المسجلين في المنصَّة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية أكثر من 1100 شركةٍ، كما بلغ إجمالي مساهماتها أكثر من مليار ريال، خلال (10) أشهر من إطلاق المنصَّة، ويُعدُّ قطاع الإسكان الأكثر دعمًا من الشركات، من خلال 21 مبادرةً، بقيمة تجاوزت 677 مليون ريال؛ لدعم البرامج السكنية للفئات الأشد حاجة ممَّن ترعاهم الوزارة. وكشف الوزير الراجحي عن ارتفاع منظمات القطاع غير الربحي من (1440) قبل الرؤية إلى (4400)، بنسبة نمو 227%، واستهداف زيادة العدد 30 خلال العام 2024.
وقال -خلال مشاركته في الجلسة الوزارية لمنتدى مستقبل العقار بمدينة الرياض-: «قبل يوليو 2021 لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز 12 ألفًا، وبعد عامين من تطبيق القرار أصبح لدينا أكثر من 26 ألف مواطن يعملون في القطاع العقاري، بنسبة زيادة 116%، من خلال 12 مهنة عقارية متعددة، سواءً في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم». وأضاف الوزير الراجحي: إنَّ الوزارة أسهمت في إيجاد المزيد من فرص التوظيف للسعوديين في القطاع العقاري، من خلال تأسيس (12) مجلسًا قطاعيًّا لتطوير المهارات، منها مجلس التشييد والأنشطة العقارية، وإطلاق الحملة الوطنية للتدريب (وعد)، بالشراكة مع القطاع الخاص، ووصلت وعود التزام القطاع الخاص لتقديم (1,155,000) فرصةٍ تدريبيةٍ للسعوديين حتى نهاية عام 2025، ومن بينهم العاملون في مجال التطوير العقاري. وأشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنَّ لدى الحكومة 123 برنامجًا لتقديم الدعم والإعانات، ومن أكبر تلك البرامج ما يتعلَّق بمستفيدي الضمان الاجتماعي، والأشخاص ذوي الإعاقة، وحساب المواطن، ووصل الدعم في هذه البرامج الثلاثة في العام 2023 أكثر من 86 مليار ريال، مؤكدًا على أنَّ الوزارة تعمل حاليًّا على مبادرة «سكن وتمكين»؛ بهدف تحفيز (1000) أسرة ضمانية للالتحاق ببرامج التمكين، والتحوُّل من أسر محتاجة إلى منتجة. وأوضح أنَّ عدد المسجلين في المنصَّة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية أكثر من 1100 شركةٍ، كما بلغ إجمالي مساهماتها أكثر من مليار ريال، خلال (10) أشهر من إطلاق المنصَّة، ويُعدُّ قطاع الإسكان الأكثر دعمًا من الشركات، من خلال 21 مبادرةً، بقيمة تجاوزت 677 مليون ريال؛ لدعم البرامج السكنية للفئات الأشد حاجة ممَّن ترعاهم الوزارة. وكشف الوزير الراجحي عن ارتفاع منظمات القطاع غير الربحي من (1440) قبل الرؤية إلى (4400)، بنسبة نمو 227%، واستهداف زيادة العدد 30 خلال العام 2024.