أصدرت وزارة التجارة دليل «حقوق وواجبات المستهلك» بهدف تسهيل معرفة المستهلك لحقه والالتزامات التي عليه في تعاملاته في البيئة التجارية وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتطوير سياسات المنظومة التجارية بهدف تعزيز الثقة في التعاملات وحماية حقوق ومصالح جميع أطراف العلاقة التجارية، وبموجب النظام يحق للمواطن الحصول على المنتجات والخدمات الأساسية والحماية من المخاطر التي تهدد حياته وصحته وسلامته والحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة لاتخاذ قراره في شأن اختيار المنتج أو الخدمة وفقًا لاحتياجاته وصون كرامته والحفاظ على خصوصيته وحماية بياناته الشخصية، كما تشمل الضوابط توفير الوسائل المناسبة والفعالة لتسوية منازعات المستهلك، ورفع الدعاوى القضائية، عند الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة والحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله بسبب شرائه أو حصوله أو استعماله العادي للمنتج أو تلقيه الخدمة، وعلى الجهة المختصة والجهات المعنية عند إعداد ودراسة الأنظمة واللوائح وما في حكمها أو ممارسة اختصاصات تتعلق بها، إيلاء عناية خاصة بالمستهلك المعرض للضرر بشكل أكبر من غيره لأسباب شخصية أو موضوعية مؤثرة في الإرادة أو الإدراك، كالعمر أو الإعاقة أو الحالة العقلية أو النفسية أو الذهنية وغيرها من الحالات المؤثرة سلبًا في قراره واختياره، وتركز رسالة الوزارة على تأطير الدور المحوري المنوط بها في الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية من خلال سن وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات التجارية التي تتسم بالمرونة والعدالة وتعميق الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً بما يوطد أواصر الثقة بين التاجر والمستهلك ويسهم في تعظيم دور القطاع التجاري في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني. – شراء السلع وخدمات ما بعد البيع
– الاستبدال والإرجاع
– المسابقات التجارية
– الغش في المنتجات
– متطلبات بيع السيارات
– التخفيضات
– الإعلانات
– أحكام الضمان على المركبات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية
– أحكام الصيانة وقطع الغيار
– المتاجر الإلكترونية
– آليه تقديم الشكاوى ورفع البلاغات
أبرز محتويات الدليل