إلزام مزارعي القمح بتركيب عدادات وترشيد المياه
وتقوم الهيئة العامة للأمن الغذائي بشراء محصول القمح من المرخص لهم، وفق الكميات المرخَّصة من الوزارة، بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار يتم تحديدها دوريًّا بالتوافق بين الوزارة ووزارة المالية.
وأكدت التعليمات بأنْ لا يزيد إجمالي المساحة المخصصة للشركات الزراعية والمحلية وكبار المزارعين لزراعة القمح في مناطق الرف الرسوبي عن (50) ألف هكتار، حسب توفر البنية التحتية، ورخص آبار قائمة، وفيما يخص زراعة الأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين، لا يتم إصدار التـراخيص إلَّا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 / 6/ 1445هـ، ودخول إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة حيز التطبيق، ووفقًا لتقارير حالة ومستويات المياه في الطبقات الحاملة في كل منطقة زراعية يتم اعتمادها من قبل الوزارة.
كما يلتزم المرخَّص له قبل البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية بتركيب عدادات ونواقل البيانات على جميع الآبار في المساحة المرخَّص له بزراعتها، حسب المواصفات التي تضعها الوزارة، وتحت إشرافها، وفقًا للشروط المنظمة لذلك.
زراعة القمح والأعلاف
عدم السماح بحفر آبار جديدة
ترشيد استهلاك المياه بكفاءة ري لا تقل عن 75%
زراعة القمح والأعلاف الموسمية لمرة واحدة في السنة
شراء مليون ونصف مليون طن سنويًّا
راعة (50) ألف هكتار حسب توفر البنية التحتية