وبينت الورشة أن امتلاك متجر إلكتروني لم يُعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لا غنى عنها لأي نشاط تجاري أو خدمة، لدورها في زيادة المبيعات وجني الأرباح، مشيرة إلى أنه في 2022، سجلت التجارة الإلكترونية في المملكة نموًا بقيمة 123مليار ريال، مقابل 74 مليار ريال في 2021، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي.
وتأتي هذه الورشة في إطار سلسلة لقاءات وورش تنفذها لجنة التجارة الإلكترونية لتوصيل رسالتها وأهدافها لنشر وتأصيل ثقافة وممارسات التجارة الإلكترونية، والتعريّف بتطبيقاتها واستخداماتها ودورها في تسريّع التطور والابتكار والنمو، ودعم كفاءة الأعمال وخلق الفرص الواعدة لروّاد الأعمال وتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن نظام التجارة الإلكترونية في المملكة يُعرّف التجارة الإلكترونية بأنها نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك – بصورة كلية أو جزئية – بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.