وأشار إلى أن المملكة لها تاريخ ممتد في الوساطة لحل النزاعات، وقد أدت دوراً مهما خلال العقود الماضية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين، مبيناً أن المملكة وضعت مبادرة السلام العربية قبل بضعة عقود، وتواصل العمل على الوساطة في مختلف الدول التي تواجه الأزمات من منطلق مسؤوليتها الدولية تجاه المجتمع الدولي، وإيمانها في تحقيق الأمن والاستقرار الذي من شأنه تشجيع الاستثمار وتحسين من جودة الحياة للسعوديين وللعالم بأسره.
وأفاد معاليه بأن المملكة تعمل مع دول العالم على مجابهة التحديات العالمية لتحقيق التطور الاقتصادي ولتشجيع الاستثمارات، مشيراً إلى أن الموارد الطبيعية والمعادن تسمح بتحقيق التحول في الطاقة وصولاً إلى الطاقة المتجددة ويجب أن تخضع لمعايير دولية لاستغلال تلك الموارد وتمكين الشركات من استخلاص هذه المواد.
وقال: “نحن بحاجة إلى الموارد المهمة والمعادن سواءً كانت لأغراض التطوير أو التقنية أو لتحقيق التحول في الطاقة ومن المهم أن يكون لدينا آلية عادلة تسمح بتحقيق دمج الاقتصادات عوضاً عن استغلالها، بدءًا من مختلف البنى التحتية للدول التي تملك الموارد ومساعدتها لإيجاد القيمة والفرص الوظيفية والثروات المعدنية لمد الجسور بين الدول المستثمرة والدول الغنية بالمعادن لتحقيق الاستقرار ولتحسين التجارة والاستثمار”.
وأبان أن شركة معادن تقوم بالتعدين على مستوى المحلي والعالمي من خلال التعاون مع الشركات والدول التي تحوي المناجم وسيكون التعاون مفيداً للجميع وستعم الفائدة للدول التي تسعى للاستثمار، متناولاً كيفية تحقيق سبل الاستدامة لدمج الاقتصادات سواءً على المستوى الإقليمي أو العالمي فكلما زادت عملية الاندماج ستقل النزاعات.
وأكد الجبير أهمية أن تكون الحلول المتعلقة بالتغير المناخي مبنية على أسس علمية ومنهجية عقلانية وشمولية للعمل على إعادة تصميم المدن الذكية لتكون أكثر فعالية بجهود التشجير أو حبس الكربون أو السيارات الكهربائية أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الهيدروجينية وكل هذه العناصر ستمكننا في موجهة التحديات المناخية.
وأشار إلى أن المملكة لديها أكبر البرامج الاقتصادية في العالم والتي تمنح الدول الأقل حضاً أكثر مما تتطلب وتبذل الجهود لمساعدة الدول النامية سواءً في القطاع الصحي أو البنى التحتية أو القطاع التعليمي من منطلق المسؤولية وبناء الجسور وللتواصل مع دول العالم.