ملتقى الميزانية في اليوم الثاني
كما تستهدف طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية ذات القيمة العالية، من جهته قال إبراهيم المعجل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي: إنه تم دراسة الأثر المالي للأموال التي قام بضخها الصندوق في الاقتصاد السعودي منذ تأسيسه، وتبين أن كل مليار ريال يقوم بضخها الصندوق يؤدي إلى 2.2 مليار ريال كناتج محلي إجمالي، و1.3 مليار ريال كصادرات، وأضاف المعجل في ملتقى الميزانية: أن ذلك أدى أيضاً إلى 1.7 مليار ريال كمشتريات مواد خام محلية، وإلى حوالى 5 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وبيّن أن الصندوق مع الرؤية أصبح الممكن المالي الرئيس لتحول السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، مشيرًا إلى وجود قدرة تنافسية ومالية لوجود بنية تحتية في السعودية. وأشار إلى أن ما تم إنجازه من اعتماد وصرف في الصندوق منذ إطلاق الرؤية في عام 2016 إلى اليوم يتجاوز ما تم إنجازه منذ إطلاق الصندوق في عام 1974 إلى عام 2009.
الصناعات العسكرية تساهم بـ 35 مليار و 100 ألف وظيفة
توقع محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي، ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية بالناتج المحلي الإجمالي إلى 95 مليار ريال في عام 2030، مشيرًا إلى أن الهيئة تخطط للمساهمة بـ35 مليار ريال في الإيرادات غير النفطية بحلول عام 2030، وأضاف العوهلي: «نتوقع استثمارات مباشرة في القطاع تفوق 37 مليار ريال ومثلها كذلك في الأبحاث والتطوير، وتوفير ما لا يقل عن 100 ألف فرصة وظيفية منها 40 ألف فرصة مباشرة»، وأكد وجود فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص في المملكة والمستثمر الأجنبي؛ لتوطين الصناعات العسكرية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وأشار إلى أن الهدف الإستراتيجي لتوطين الصناعات العسكرية تعزيز الاستقلالية ورفع الجاهزية العسكرية للمملكة، بالإضافة لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، ولفت العوهلي، إلى أن نسبة التوطين في القطاع بلغت 11.7% في العام الماضي مقارنة بـ3% مع بدء عمل الهيئة، ومن المتوقع أن تكون 50% بحلول 2030، ويعمل في المملكة 156 منشأة وطنية بقطاع الصناعات العسكرية، ومنحت الهيئة 265 ترخيصًا منذ بدء إصدار التراخيص في سبتمبر2019، مشيرًا أن ثلثي التراخيص تتعلق بالتصنيع وجزء بسيط للخدمات وآخر للتوريد، وخلال عامي 2021 و2022 بلغت قيمة المحفزات لدعم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة 1.8 مليار ريال، وتم دعم مشاريع أبحاث بقيمة 3.3 مليار ريال، ونوه العوهلي لوجود 400 طلب وبرنامج شراء تم مراجعتها من قبل الهيئة بقيمة 80 مليار ريال مع الجهات المستفيدة، وأطلقت الهيئة بداية العام الماضي أول اتفاقية إطارية ضمن سلسلة اتفاقيات تعمل عليها للملابس العسكرية وأصبحت 80% من الملابس العسكرية تصنع في المملكة.
قال محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية محمد بن سعود التميمي: إن المملكة حلت في المرتبة الثانية في مؤشر التنافسية الرقمية ضمن دول مجموعة العشرين حسب التقرير الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما تصنف كأكثر الدول المتقدمة في التنظيم الرقمي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحتل المركز السادس على دول العشرين في التميز التنظيمي الرقمي وفقًا لمؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات، وأضاف التميمي خلال مشاركته في جلسة الحوار السادسة حول تعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي ضمن ملتقى الميزانية 2023: إن حجم استثمارات رأس المال الجريء في المملكة ارتفعت لتبلغ 3.33 مليار ريال في أول 10 أشهر من عام 2022، وبنسبة زيادة أكثر من 62% بالمقارنة مع عام 2021 كاملاً، الأمر الذي يثبت للمستثمر مدى جاذبية وأمان بيئة الاستثمار في القطاع التقني ووصلت القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 144 مليار ريال في 2021 بنسبة نمو سنوي مركب بلغت 8% خلال الخمس سنوات الماضية.
وتناول المحافظ في مشاركته العديد من مؤشرات النمو الاقتصادي في القطاع، مشيرًا إلى ارتفاع القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات بما يقارب 30% مقارنة في 2021، فيما أدرجت 11 شركة تقنية في سوق الأسهم بنسبة نمو 350%، وكشف عن إيصال خدمات الاتصالات الصوتية وخدمات الإنترنت إلى أكثر من 21 ألف قرية وهجرة على مستوى المملكة يقطنها ما يزيد عن 5 ملايين نسمة، والوصول إلى نسبة تغطية لخدمات الاتصالات والإنترنت تتجاوز 99% من سكان المملكة، فيما وفرت خدمة التجوال المحلي التي يستفيد منها حاليا أكثر من 250 ألف مستخدم يوميًا ودون تحمل المستخدم النهائي أي تكاليف إضافية، وأبرز التميمي أبرز منجزات قطاع الفضاء التي تمثلت في توقيع اتفاقية «أرتميس» مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وإطلاق برنامج ابتعاث الفضاء، للتسريع في بناء وتأهيل الكوادر الوطنية، وإطلاق برنامج رواد الفضاء، إلى جانب إطلاق مسرعة لريادي الأعمال في قطاع الفضاء، مع شراكات دولية متميزة، كما سيتم الإعلان قريباً عن الإستراتيجية الوطنية للفضاء.
«سامي»: شراكات مع 12 شركة عالمية بالتصنيع العسكري
قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، وليد أبو خالد: إن الصناعات العسكرية وتوطينها جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030م، وأضاف أبو خالد خلال فعاليات اليوم الثاني من ملتقى الميزانية: إنه عند إطلاق رؤية 2030 كانت المملكة ثالث أكبر ميزانية دفاعية في العالم، وكانت نسبة التوطين المحلي 2% فقط، معربًا عن أمله في أن تتخطى نسبة توطين المحتوى المحلي 50% بحلول 2030، وأوضح أبو خالد أن الشركة التزمت بنسبة توطين في العقود الموقعة خلال 3 سنوات الماضية بنسبة 50%، مشيراً إلى أن الطائرات بدون طيار أو الأنظمة غير المؤهلة هي مستقبل الصناعات العسكرية في العالم، كما تركز الشركة على أنظمة الاستشعار وبناء قدرات وطنية مميزة في الرادارات، وتعتمد في ذلك على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن شركة «سامي» خلال 5 سنوات أوجدت شراكة مع 12 شركة من أكبر 20 شركة في العالم بقطاع الصناعات العسكرية، وتم الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة وهي إحدى أكبر الشركات الدفاعية في الشرق الأوسط والاستحواذ على شركة أخرى في جدة، مشيراً إلى أنه خلال 4 سنوات من بدء العمليات في الشركة أصبحت ضمن أكبر 100 شركة دفاع في العالم وبالتحديد رقم 98 والطموح أن تكون ضمن أكبر 25 شركة دفاع في العالم بحلول عام 2030، ولفت إلى وجود 3400 موظف بالشركة، وقد يزيد العدد بواقع 1400 موظف في النصف الثاني من عام 2023. 144 مليار ريال القيمة السوقية لقطاع الاتصالات والمعلومات