دراسة قيود التصدير وزيادة الاستثمار بالقطاع

يُعقد -اليوم- في مدينة الرِّياض مؤتمر التعدين الدولي الثالث، والذي أصبح حدثًا عالميًّا سنويًّا يناقش مستقبل قطاع التعدين واحتياجاته وتحدياته، وطرح الحلول لها، ولاسيما على صعيد زيادة الاستثمارات، والحد من قيود التصدير. ستشهد النسخة الحالية مشاركة 145 دولة، و250 متحدِّثًا في الجلسات المختلفة.وتهدف إستراتيجية السعودية لأنْ يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الاقتصاد بعد النفط والبتروكيماويات، لا سيَّما أنَّه يشكل المواد الأولية لكثير من الصناعات التي قامت المملكة بتوطينها كالسيارات الكهربائية والصناعات الفضائية.

وارتفع عدد التراخيص لشركات التعدين في السعودية بنسبة 200% خلال 3 سنوات.

وفي وقت سابق أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن وجود مراجعة لحجم الثروة التعدينية بعد تجاوز عملية الاستكشاف أكثر من 700 ألف كيلومتر مربع من مساحة المملكة؛ ما يشير إلى إمكانية وجود أرقام أعلى في حجم الثروة التعدينية، وأنَّ المملكة على أعتاب مرحلة جديدة تخدم الصناعة

وأشار إلى أنَّ قطاع التعدين على مستوى العالم يشهد طلبًا كبيرًا، وخلال آخر 3 سنوات صدرت 100 لائحة من الدول تقيد تصدير المعادن الحرجة، موضحًا أنَّ المنطقة التي تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا تشكِّل 33% من اليابسة على الأرض، و41% من دول العالم بإجمالي 80 دولة، وفيها معظم معادن العالم، ولكن حجم الاستثمار بها لا يتجاوز 12% من حجم ما ينفق على الاستكشاف.