سداد إلكتروني للعقود السكنية الجديدة منتصف يناير

أكَّد متحدِّثُ الهيئة العامة للعقار «تيسير المفرج»، أنَّ قرار الدفع من خلال القنوات الرقمية في منصَّة «إيجار» يشمل «العقود الإيجارية السكنية» فقط، ابتداءً من 15 يناير الجاري. وأوضح أنَّ ذلك جاء تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بوضع جميع الترتيبات اللازمة بتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار؛ حفظًا لحقوق أطراف العملية الإيجارية، وتعظيم مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال فيها.

وأضاف: إنَّ الدفع عن طريق المنصَّة عملية إلكترونية تسهل على المستأجر سدادَ التزاماته، والمستهدف بها تحديدًا هو العقود الإيجارية السكنية فقط، فيما التجارية لا تدخل في هذا الأمر؛ لاختلاف أطرافها واشتراطاتها عن السكنية الواضحة.

ولفت إلى أنَّ المقصود بالإيجارات السكنية هو الشقق والفيلات المؤجرة للمواطنين أو المقيمين، والعقارات المخصصة للغرض السكني فقط، مشيرًا إلى أنَّ العقود الجديدة هي المشمولة بالقرار، لكنَّ القديمة السارية فتستمر كما هي عليه في الدفع المسبق، وفي حال تجديدها ستكون ملزمةً بالآلية الجديدة في الدفع.

والأسبوع الماضي أعلنت الهيئةُ العامة للعقار، بدءَها في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار؛ من خلال القنوات الرقمية في «إيجار» بعد 15 يناير، و لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأيِّ إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار «مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153»، وأضافت: إنَّها ستبدأ ابتداءً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة؛ حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض.

وأكَّدت أنَّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخَّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع؛ وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.

شبكة إيجار والتنظيم الجديد

الدفع من خلال القنوات الرقمية فقط.

المنصة لن تصدر سند قبض.

شمول العقود السكنية فقط.

وصول الدفعة خلال 5 ايام عمل.

حفظً حقوق أطراف العملية الإيجارية.

تعظيم مستوى الشفافية.

الحد من عمليات الاحتيال.