مبيعات القطاع غير النفطي لأعلى مستوى في 6 شهور

كشف مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بنك الرياض، استمرار تحسن ظروف الأعمال بشكل قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة بنهاية عام 2023.وأشار إلى أنَّ طلبات الشراء الجديدة ساعدت على الارتفاع السريع في النشاط التجاري خلال شهر ديسمبر الماضي، وشهدت الشركات أسرع معدل لنمو المبيعات منذ شهر يونيو الماضي (أعلى مستوياته في 6 أشهر).

وأعطى تزايد الطلب الشركات ثقة أكبر في تحديد الأسعار، وساعد على تحقيق زيادة ملحوظة في النشاط الشرائي، وعلى العكس من ذلك، تراجعت توقعات نمو التوظيف والنشاط التجاري مقارنة بشهر نوفمبر.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس 57.5 نقطة للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر 2023؛ ممَّا يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف الاقتصاد غير المنتج للنفط، وظل المؤشر فوق القراءة المحايدة البالغة 50 نقطة لأكثر من 3 سنوات.

وواصلت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط الإشارة إلى ارتفاع كبير في مستويات النشاط خلال شهر ديسمبر، وهو ارتفاع يعادل تقريبًا ما شهده شهر نوفمبر وسجلته جميع القطاعات المشمولة بالدراسة.

وربطت الشركات بشكل رئيس بين التوسع في الإنتاج وزيادة تدفقات الأعمال الجديدة، وعلاوة على ذلك، كانت وتيرة نمو المبيعات أيضًا من بين أسرع المعدلات المسجلة في السنوات التسع الماضية، ونتيجة لذلك، قامت الشركات غير المنتجة للنفط بشراء المزيد من مستلزمات الإنتاج، وتشير أحدث البيانات إلى زيادة ملحوظة في إجمالي المشتريات، وساعد ذلك على حدوث ارتفاع متسارع في مستويات المخزون مقارنة بشهر نوفمبر.

وواصلت الشركات غير المنتجة للنفط الإشارة إلى توقعات متفائلة للأشهر الـ12 المقبلة، وجاءت التطلعات لعام 2024 ناتجة إلى حد كبير عن توقع الشركات بأنَّ تدفقات الأعمال الجديدة ستستمر في النمو بقوة.

وقال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: وصل مؤشر مديري المشتريات غير المنتج للنفط خلال ديسمبر 2023 إلى مستوى متميز حيث بلغ 57.5 نقطة مدفوعًا بتسارع زيادة الطلبات الجديدة، لا سيما في قطاع التصنيع، وكان هذا النمو مدعومًا بارتفاع حاد في النشاط التجاري والصادرات؛ ممَّا سلَّط الضوء على مرونة الاقتصاد غير المنتج للنفط وقوته.

مؤشر مديرى المشتريات

ارتفاع سريع في النشاط التجاري.

أسرع معدل لنمو المبيعات منذ يونيو الماضي.

تحسن ملحوظ في ظروف الاقتصاد غير المنتج للنفط.

زيادة ملحوظة في النشاط الشرائي.

ارتفاع حاد في النشاط التجاري والصادرات.