مؤشر اقتصادي لتكاليف ممارسة الأعمال في القطاع الخاص

يعكف مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التجارة حاليًّا على إعداد مؤشر اقتصادي لتكاليف ممارسة الأعمال في القطاع الخاص. وابلغ اتحاد الغرف كافَّة الغرف التجارية بهدف المشاركة في الاستبيان المُعد بهذا الشأن. من جانبها شرعت الغرفة التجارية بالرياض في تطوير الاستبانة لتحليل التغيُّر في تكاليف ممارسة الأعمال في المملكة خلال الفترة من 2017 – 2022، وذلك بشكل ممنهج ومستند على البيانات المالية للمنشآت العاملة، ومن بينها تحليل التغيُّر في تكلفة الإيجار والمرافق والخدمات للرفع بمقترحات وتوصيات لدعم قطاع الأعمال. ولفتت الغرفة إلى أنَّ التحليل يستند على البيانات المالية؛ ممَّا يتطلَّب من المنشآت تقديم معلومات عامة عن المنشأة، والبيانات المالية الرئيسة المتعلِّقة (بقائمة الدخل) خلال الفترة المشار إليها.من جهة أُخرى كشف تقرير حديث عن تحقيق السعودية نموًّا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها استمرار الأنشطة غير النفطية بالارتفاع خلال الربع الثالث من العام الحالي؛ لتصل إلى 3.5 في المئة، على أساس سنوي، نتيجة للأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي. وأكد التقرير مضيَّ السعودية نحو تقليل الاعتماد على الصادرات النفطية، وتحفيز القطاع الخاص المحلي لتوسيع أعماله؛ ممَّا يعود على الاقتصاد الوطني. وبحسب نشرة «نبض الاقتصاد السعودي» الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط شهد الإنفاق الاستهلاكي (مجموع أجهزة الصراف، نقاط البيع، نظام سداد) ارتفاعًا خلال أكتوبر السابق ليبلغ 179.1 مليار ريال.

ووفقًا للتقرير، انخفض الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المئة على أساس سنوي، وجاء الانخفاض مدفوعًا بانكماش الأنشطة النفطية 17 في المئة، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة التخفيض الطوعي للنفط البالغ مليون برميل يوميًّا.

%65 نسبة المساهمة المتوقعة في الناتج المحلي

زيادة الصادرات غير النفطية إلى 50%

استيعاب 2.3 مليون سعودي

ارتفاع الفائدة يؤثر على خطط التوسع

استمرار الأنشطة غير النفطية بالارتفاع

تقليل الاعتماد على الصادرات النفطية

تحفيز القطاع الخاص المحلي لتوسيع أعماله

القطاع الخاص