وأشار الدكتور باصّم إلى أن الخطة الإستراتيجية الشاملة للمركز تضمنت العديد من المحاور المتعلقة بقياس وتحليل الوضع الراهن للمركز ومهامه، والتجارب الدولية المماثلة في مجال التحكيم الرياضي، وكيفية استثمارها كمرتكزات ننطلق من خلالها في تحقيق برامج للاستدامة المالية والحوكمة والتدريب وبناء القدرات والتطوير وتفعيل البرامج الإعلامية والاتصالية والتوعوية وبرامج الشراكة المهنية والمجتمعية، مثمناً الجهود التي يبذلها المركز لتطوير أنشطته وبرامجه وفق نظام حوكمة عال بما في ذلك برامج التطوير التقني التي تضمنتها الإستراتيجية والتي ستعزز من خدمات المركز بشكل إلكتروني وتسهم في أتمتة الإجراءات المرتبطة ببرامج المركز وأهدافه من أجل خلق بيئة عمل متطورة تسهم في تعزيز وتدعيم التطور الذي تعيشه القطاعات القانونية والرياضية في المملكة.