وقال الأمين العام : ” إن اتفاقيات التجارة الحرة تأتي نحو تعزيز علاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى، وتحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة، لافتا إلى أن التوقيع أتى كثمرة لمفاوضات استمرت على مدى (5) جولات تفاوضية، عكست الرغبة الحقيقية المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين “.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التجارة الثنائية وزيادة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين وتعزيز خطط التنوع الاقتصادي في دول الخليج وكوريا الجنوبية.
وذكر البديوي أن الاتفاقية تضمنت 18 فصلا، وشملت التجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الرقمية والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات الجمركية والملكية الفكرية وغيرها من الفصول والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد ثاني الاتفاقيات التي يبرمها مجلس التعاون مع شركاءه التجاريين في دول العالم خلال العام الجاري 2023، بعد الإعلان عن التوقيع على اتفاقية مماثلة مع باكستان في شهر سبتمبر الماضي.