رفع الفائدة 4 مرات لدعم الاستقرار النقدي

شهد عام 2023 اتخاذ البنك المركزي السعودي عددًا من القرارات والتعديلات والمشروعات؛ للحفاظ على الاستقرار النقدي، ودعم القطاع المالي والرقمي، في ظل التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية، ومن أبرزها رفع سعر الفائدة 4 مرات، ومشروع «نظام البنوك»، ومشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل.وفي عام 2023 رفع المركزي السعودي أسعار الفائدة 4 مرات، ولكنها كانت بوتيرة أبطأ من عام 2022، لتتراوح نسبتها من 5% إلى 6%، وذلك اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي، بالتزامن مع التطورات العالمية واتساقًا مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي 4 يناير أعلن البنك إطلاق معمل المصرفية المفتوحة وفق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير واختبار وتصريح خدمات المصرفية المفتوحة، وبحسب المركزي، تساهم المصرفية المفتوحة في إيجاد أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.

وفي 17 يناير أعلن البنك، عن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وتخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركات التمويل الممارسة لنشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي 6 فبراير أعلن البنك الترخيص لأول فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة، وهي شركة سيجنا وورلد وايد انشورنس الأمريكية، التي تختص بممارسة نشاط التأمين الصحي.

وفي 5 مارس جرى طرح مشروع «قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)» لطلب مرئيات العموم.

وأصدر المركزي في 22 مايو «تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية» المتفرِّعة عن قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك المركزي، بهدف وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية.

​​وفي 30 يوليو اعتمد «ساما» قواعد التقنية المالية التأمينية.

وفي 7 يونيو أصدر اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها، التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف النظام، من خلال تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لقطاع المدفوعات.

وفي مطلع أكتوبر طرح البنك مشروع «تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات»؛ بهدف منح العملاء تغطية تأمينية موسعة عن طريق التعديل على التغطية التأمينية الأساسية لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين،

ومكفولي المؤمن لهم، إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط، الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.

وفي 20 نوفمبر وقع البنك والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.

وفي 17 ديسمبر أصدر تنظيم شركات الدفع الآجل، بما يساهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.

أبرز قرارات المركزي في 2023

إطلاق مشروع «نظام البنوك»

مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل

إطلاق معمل المصرفية المفتوحة

تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية

تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات

تخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركات التمويل