وتناولت الورشة التعريف بضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي ومفهوم المحتوى المحلي، وآلية الحد الأدنى المطلوب في المشتريات، إضافة إلى تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقائمة الإلزامية والتفضيل السعري للمنتج الوطني، من خلال توضيح الإجراءات والسياسات وآليات التطبيق، والإسهام بدعم القطاع المحلي من المشتريات.
وركزت الورشة على زيادة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، وفي القطاع الخاص، وتعظيم الفائدة التنموية من القوة الشرائية الوطنية، وزيادة الامتثال والالتزام بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي، إضافة إلى التعاون المثمر مع الجهات ذات العلاقة وتبادل الخبرات للحصول على أفضل النتائج وتحقيق الأهداف التنموية، وكيفية رفع مستوى فهم القطاع الخاص بآليات ومتطلبات المحتوى المحلي.