استثناء الإيجارات الحكومية من المزايدة العامة

تعتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة إجراء تعديلات على بعض مواد لائحة التصرف في العقارات؛ بغرض تحقيق الاستغلال الأمثل.وشمل التعديل المادة السابعة والأربعين والتي تنص على «مع مراعاة القيمة السوقية، يُستثنى من المزايدة العامة، العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (51%)، العقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام، عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض المؤقتة، العقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد، تصحيح عقود تأجير عقارات الدولة أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة العامة، وعقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين، وعقود بيع أو تأجير العقارات على شاغليها حال ثبوت عدم جدوى استثمارها أو صعوبة إدارتها؛ بسبب موقعها أو خصائصها.

ويأتى هذا الاستثناء بعد أن تقدر لجنة التقدير قيمة الأجرة في حال كان التصرف تأجيرًا، ولجنة الاستثمار بقيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية في حال كان التصرف استثماريًّا.

وفي سياق آخر، أكدت الهيئة في وقت سابق، أنَّ نظام الوساطة العقارية الذي مضى على دخوله حيز الامتثال خمسة شهور أسهم في حوكمة أنشطة الوساطة والتسويق والإعلانات العقارية، والمزادات العقارية، ورفع مستوى شفافية السوق العقاري.

وتم خلال الخمسة أشهر الماضية إصدار أكثر من 117 ألف ترخيص إعلاني عقاري، من خلال أكثر من 32 ألف وسيط عقاري مرخص برخصة «فال للوساطة والتسويق»، وإبرام أكثر من 108 آلاف عقد وساطة عقارية، إضافة إلى ترخيص 24 منصَّة عقاريَّة.

وأوضحت أنَّ نصيب الأفراد من رخصة فال العقارية 34%، بينما حصلت المنشآت على 66% منها، موزعة على أنشطة الوساطة والتسويق العقاري بنسبة 22%، والإعلانات العقارية بنسبة 77%، والمزادات العقارية بنسبة 1%، فيما تجاوز عدد زيارات صفحة الخدمات الإلكترونية للهيئة 18 مليون زيارة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية.