%20 زيادة في التعويض عن العقارات المنزوعة

استثنت الجهات العليا الأحكام ذات الصلة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، في نطاق مشروع بوابة الدرعية بإضافة 20% من القيمة السوقية للعقار، وذلك تعويضًا للعقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع، كما تقرر في حال كان التعويض عينيًا، يعفى من تنزع ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء على العقار البديل -إن كان أرضًا- لمدة محددة استثناء من نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي، على أن يتفق وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة ووزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان على تحديد تلك المدة. وتقرر أن تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل للعقار المنزوعة ملكيته على أن يكون ما تتحمله الدولة في حدود مبلغ الضريبة المفروض على عملية الشراء فيما لو كان بكامل مبلغ التعويض أو أقل، وأن يكون ذلك التحمل في حال تمت عملية شراء العقار خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض، وتقرر أن يطبق ما ورد في البنود أعلاه على جميع العقارات، بما فيها العقارات التي صدر في شأنها قرارات بدء إجراءات النزع ولم تصدر قرارات نهائية بتقديرها، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولايشمل ذلك العقارات الواقعة ضمن المشروعات الكبرى الصادر في شأن نزع ملكيتها وتقدير التعويض عنها أحكام خاصة -بأوامر ملكية أو سامية- بحدود ما تضمنته تلك الأحكام.