الميزانية الجديدة.. الإصلاحات تعزز النمو الاقتصادي الشامل
مصروفات حققت المملكة نتائج إيجابيه في ميزانية العام 2022، بتسجيل فائض تجاوز المئة مليار ريال، وهو ما يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي بما يضمن الاستدامه الماليه نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وكشفت الميزانية عن تحقيق إيرادات بمبلغ 1.234 مليار ريال، والمصروفات 1.132مليار ريال بفانض مقداره 102 مليار ريال، وبلغت الايرادات النفطيه 842 مليار ريال وغير النفطيه 392 مليار ريال أي بنسبة 68% إلى 32%.
انخفاض البطالة وكبح التضخم
وتأتي مستهدفات مشروع الميزانية العامة للدوله للعام المالي 2023 استكمالًا لمسيرة العمل على تعزيز الإيرادات، ويلاحظ أن المالية العامة تبرهن على التطور الملموس في قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة التحديات الاقتصاديات والأزمات بشتى أنواعها، وساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي تمت تحت مظلة 2030 في تمكين المملكة من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع خلال العام الحالي، واستمرار انخفاض البطاله بين السعوديين وكبح جماح التضخم، واعتمدت الميزانية في العام الجديد على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسية والمشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية وتطوير البنية التحتية وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات العامة، وقد حظي قطاعي الصحة والتعليم بنصيب الأسد من ميزانية 2023م، في إطار السعي نحو تحسين مستوى جودة حياة المواطن وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات.
ميزانية تعكس النمو
وفي هذا الإطار تعكس ميزانية 2023م المتوقعة أن تحقق فائضًا قدره 16 مليار ريال، التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي من خلال تطبيق المبادارات والإصلاحات الهيكلية والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي وذلك لضمان استدامتها على المدى المتوسط والطويل بما يساهم في تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وقد استخدمت الدولة في تقدير إيراداتها على سيناريو أساسي يستند على التطورات العالمية والمحلية، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار خفض الدين العام من خلال إعداد خطة سنوية للإقتراض وفق إستراتيجية الدين متوسط المدى والتي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل محلية وخارحية.
– أستاذ المحاسبة في جامعة جدة