“بنك التصدير والاستيراد” يوقّع مذكرة تفاهم مع “نيبون” اليابانية
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية (NEXI)، وذلك بغرض تحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات من أجل تعزيز تصدير المنتجات والخدمات بين المملكة واليابان.وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف إلى اليابان، حيث وقع المذكرة كلٌ من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية أتسوو كورودا.
وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة، يسعى الجانبان لتعزيز أوجه التعاون في توفير حلول تأمينية لدعم تصدير المنتجات والخدمات بين المملكة واليابان، ومن خلال هذه الشراكة، سيُعْمَل لتحديد وتقليص المخاطر المحتملة المتعلقة بالمعاملات العابرة للحدود؛ مثل: المخاطر السياسية والتجارية.
ويهدف الطرفان إلى تعزيز وتيسير التجارة الدولية والأنشطة الاستثمارية، وتقليل الخسائر المالية المحتملة التي قد تتعرض لها الشركات من خلال توفير التغطية التأمينية، وتأمين ائتمان الصادرات، وتأمين الاستثمار.
وأوضح المهندس الخلب أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن سعي البنك الدائم لبناء الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بهدف تمهيد الطريق لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز توسعها وانتشارها في الأسواق العالمية، في ظل التطورات المتواصلة في القطاع الصناعي بالمملكة والحراك المتسارع لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث يُعْمَل في بنك التصدير والاستيراد على إيجاد الحلول الائتمانية لتمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي، ورفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.
وعد اليابان من الأسواق العالمية الرئيسة التي يُحرص على توسيع انتشار المنتجات السعودية فيها، التطلع لتعزيز العلاقات التجارية وتنويع الاستثمارات والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، من خلال التعاون مع شركة NEXI اليابانية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يسهم بدور محوري في تمكين وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، عبر سد الفجوات التمويلية وتقليص المخاطر التي تواجه المصدرين المحليين، ويعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق برفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.