تحديد المقابل المالي لتراخيص الطيران الاقتصادية

تعكف «الهيئة العامة للطيران المدني»، حاليًّا على تحديد المقابل المالي للتراخيص الاقتصادية، وذلك بما يتوافق مع مبادئ وأهداف السياسة الاقتصادية للطيران المدني، وتماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.وتضمن المقابل المالي لترخيص الناقل الجوي الوطني (مجدول) 700 ألف ريال، وترخيص ناقل جوي وطني (غير مجدول) 500 ألف ريال، وترخيص ناقل جوي بالطلب 300 ألف ريال، وترخيص لممثل خدمات الطيران 25 ألف ريال، وشهادة السعة المحدودة 111 ألف ريال، وترخيص لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (أ) 200 ألف ريال، وترخيص لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (ب) 100 ألف ريال، وترخيص لمقدم خدمات المناولة الأرضية في مطار من الفئة (ج) 50 ألف ريال، وترخيص لمقدم خدمات الشاحن المعتمد والشاحن المعتمد الذاتي 125 ألف ريال.

وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، دشَّن أمس الأول مشروع تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين، بحضور نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين لشركة مطارات القابضة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وممثلي الشركات العاملة بمطارات المملكة، وذلك في مبنى الهيئة بالرياض.

وأوضح الدعيلج في كلمة له خلال الحفل المُعد بهذه المناسبة، أنَّ تدشين مشروع تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين يأتي بعد أن وجدت مبادرة (مسافر بلا حقيبة) رواجًا وانطباعًا مميَّزًا لجميع حجَّاج بيت الله الحرام، كتجربة سهَّلت لضيوف الرحمن مقدمهم للأراضي المقدسة بكل يسر وسهولة، مُشيرًا إلى أنَّ المبادرة هي امتداد لعدَّة مبادرات أطلقتها الهيئة كإصدار لائحة حقوق المسافرين التي تهدف إلى الوصول بالخدمات إلى أرقى درجات التميُّز.