مثلت ميزانية المملكة (2021) تحديًا جديدًا في مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة لتجاوز آثار جائحة كورونا العالمية والتي تسببت في انكماش النمو الاقتصادي بنسبة 3.2%، إذ سبق أن أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رؤية المملكة 2030.
وكلَّف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، حيث أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية البرنامج التنفيذي لتحقيق التوازن المالي 2017-2020 تمهيدًا لتحقيق «رؤية المملكة 2030» في إطار حوكمة فاعلة ومتكاملة بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددّة، يحققّ كل منها جزءًا من الأهداف الإستراتيجية والتوجيهات العامّة للرؤية.
ويعتبر من أكبر المكاسب في ميزانية المملكة هو استمرار مسيرة الإصلاحات بالوتيرة والحماسة نفسَيْهما، واللتين كانت عليهما في السنوات الماضية.
والتزام الحكومة بالمحافظة على سقف الإنفاق المعلنة سابقًا، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط، ومركزًا ماليًّا قويًّا، يُمكِّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.
