توسع سريع بالقطاع غير النفطي رغم ضغوط الأسعار

أظهر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض التوسُّع السريع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر نوفمبر، رغم ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عام ونصف. وأضاف التقرير الصادر أمس إنَّ ارتفاع أسعار المواد الخام أدَّى إلى زيادة متجددة في أسعار مبيعات الشركات، لكن معدلات الطلب ظلت قوية وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بأعلى معدل منذ شهر يونيو، مع استحواذ الشركات على عملاء جدد وزيادة الإنفاق الاستثماري.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيس من 58.4 نقطة في شهر أكتوبر، إلى 57.5 نقطة في شهر نوفمبر، لكنَّه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (0.50 نقطة)، مشيرًا إلى تحسُّن ملحوظ في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويعود الانخفاض في المؤشر الرئيس إلى تراجع معدل التوظيف ونمو المخزون، فضلًا عن الانخفاض في مدد التسليم.

وسجل مؤشر الطلبات الجديدة أعلى قراءة له في خمسة أشهر.

وتابع التقرير أنَّ طلبات الشراء الجديدة واصلت ارتفاعها بشكل كبير، وسلَّطت الشركات الضوء على تحسُّن ظروف السوق والإنفاق الاستثماري، وجاء هذا الارتفاع على الرغم من ضعف الطلب الأجنبي، وأعلنت الشركات غير المنتجة للنفط عن زيادة ملحوظة في النشاط التجاري خلال نوفمبر، وكانت هذه الزيادة أسرع قليلًا ممَّا كانت عليه في شهر أكتوبر؛ ممَّا أدَّى إلى استمرار النمو القوي الذي شهدته المشتريات في الفترة الأخيرة، وكان الارتفاع الأخير من بين الأسرع خلال أكثر من ثماني سنوات.

ونتيجة لذلك ارتفع حجم مخزون مستلزمات الإنتاج مرة أخرى، ولكن بمعدل أقل.

مؤشر مديري المشتريات

توسُّع سريع بالقطاع غير النفطي

زيادة متجددة في أسعار مبيعات الشركات

معدلات الطلب لازالت قوية

استحواذ الشركات على عملاء جدد

زيادة الإنفاق الاستثماري.

تحسُّن ملحوظ في ظروف الأعمال

مؤشر الطلبات الجديدة لأعلى قراءة في 5 شهور