وبلغت المساحة المتداولة في البورصة العقارية خلال 3 أشهر 23.18 مليون م2 .
وتتضمَّن البورصة العقارية العديد من الخدمات؛ بهدف تسريع تنفيذ العمليات العقارية، وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق شفافية وحرية في عمليات العرض والطلب، وتعزير العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
وتقدِّم البورصة الأدوار الأساسية كإدارة وتنفيذ عمليات نقل ملكية العقارات بالبيع والشراء وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري.
وأظهرت البيانات الرسمية للبورصة تحقيق المؤشر الرئيس للبورصة العقارية السعودية لمستوى 10067.08 نقطة بنهاية 3 أشهر من التداولات.
وارتفع بذلك الرقم القياسي للمؤشر بنسبة 0.67% بمكاسب 67.08 نقطة.
وكانت البورصة أنهت الشهر الأول لها بتراجع 0.43%، غير أنها عادت للاتفاع بنسبة 0.87% في الشهر الثاني، وواصلت ارتفاعها في الشهر الثالث بنسبة 0.24%.
وجاء إطلاق البورصة العقارية بعد رقمنة الوزارة لأكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، وهي إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، من خلال معامل الرقمنة المركزية، وتمر عملية الرقمنة بمجموعة من الخطوات تبدأ بحصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات في محاكم وكتابات العدل، ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية؛ لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، وتصويرها، وأرشفتها وكذلك التدقيق والجودة.
وكان العضو المنتدب لشركة الكثيري القابضة «مشعل الكثيري» توقع منذ البداية أنْ تصبح البورصة العقارية مرجعية لمحللي البيانات للحصول على الأسعار وتوجهات السوق بشكل دقيق.
وشاركت شركة الكثيري القابضة، المدرجة بسوق الأسهم السعودية (تداول)، في تدشين البورصة العقارية الأولى من نوعها في العالم بمدينة الرياض.
وتمكن البورصة البائع والمشتري من عمليات عروض البيع والشراء بشكل مباشر دون تدخل من الوسطاء، بما يجعل من الملكيات العقارية أصولًا سهلة التسييل.
البورصة العقارية
27 أغسطس الانطلاقة الرسمية
3 أشهر كاملة بمحصلة خضراء
4.35 تريليون ريال حجم التداولات
4.12 مليون صفقة
المساحة المتداولة 23.18 مليون م2
تسريع تنفيذ العمليات العقارية
توفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين
شفافية وحرية عمليات العرض والطلب