وتطرق معاليه إلى جهود المملكة في تطوير قطاع التعدين، بدايةً من تحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، مدعومًا بإتاحة البيانات الجيولوجية للمستثمرين وتحسين البنية التحتية الأساسية، فضلاً عن تقديم الحوافز لجذب المستثمرين.
وقال معاليه: ” في إطار رؤية المملكة 2030 وُضعت تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين في المملكة ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيمياويات، حيث قمنا أولاً بتطوير إستراتيجية تعدين شاملة للمملكة، لإرساء قواعد قطاع تعدين حيوي، مرن ومستدام”.
وقدم معالي المهندس خالد المديفر, المزيد من التفاصيل حول الجهود التي بُذلت في سبيل تحويل قطاع التعدين في المملكة، التي تمثلت في البدء بتدشين أكبر وأحدث مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 700,000 كيلومتر مربع من الدرع العربي، معلنًا أنه سيتم الانتهاء من 30 من أعماله بحلول شهر ديسمبر المقبل، بينما جرى إطلاق النسخة الأولى من قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية التي تحتوي على 80 عاماً من السجلات الجيولوجية في المملكة، وإصدار نظام الاستثمار التعديني الذي يتسم بالتنافسية والشفافية والوضوح، ويتبنى المبادئ الجديدة للاستدامة البيئية والاجتماعية، وإطلاق برنامج الاستكشاف المسرّع، لإصدار الرخص للمستثمرين ذوي الكفاءة العالية والمهتمين بالمسؤولية الاجتماعية, إضافة لتطوير منصة ترخيص رقمية لإصدار التراخيص في مدة قياسية على المستوى العالمي.
وأكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية, أن حجم التحديات التي يواجهها قطاع المعادن يتطلب تعاوناً دولياً واسعاً، وأشار، في هذا الصدد، إلى التعاون الجاري بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في تنويع مصادر المعادن الإستراتيجية، وذلك عبر الاستثمارات السعودية في الصناعات وقطاع التعدين بالمملكة المتحدة، وجذب استثمارات شركات التعدين بالمملكة المتحدة لاغتنام الفرص الجديدة المتاحة في قطاع التعدين السعودي.
وتطرق معاليه إلى جهود المملكة في استضافة الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، تحت مظلة مؤتمر التعدين الدولي، لتعزيز التعاون بين دول “المنطقة التعدينية الكبرى” الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، التي تضم 80 دولة تملك موارد تعدينية هائلة، حيث تعمل المملكة مع دول المنطقة، من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية، على تمكين دول المنطقة من تحقيق أقصى استفادة من مواردها التعدينية من خلال التحول من تصدير المواد الخام إلى تعزيز القيمة المضافة محليًا وتحويل المنطقة إلى مركز للابتكار والإنتاج المسؤول للمعادن بشكل عام والمعادن الخضراء بشكل خاص، وتحقيق الاستفادة المجتمعية من خلال بناء القدرات البشرية وتوفير الفرص الوظيفية.
وذكر أن الاجتماع الوزاري القادم سيناقش تطوير إطار إقليمي للمعادن الإستراتيجية لتمكين بناء سلاسل قيمة معدنية مستدامة تسهم في تحقيق طموحات تحول الطاقة وتسريع النهضة الصناعية في الدول المنتجة للمعادن.
وأكد المديفر، حرص المملكة على تنظيم مؤتمر التعدين الدولي الذي شهد في نسخه السابقة مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين لمناقشة قضايا التعدين، وتحويل المناقشات المعمقة التي ستشهدها الجلسات والفعاليات إلى أفعال قابلة للتطبيق على أرض الواقع، إضافة إلى الإسهام في حل مجموعة من التحديات التي يواجهها قطاع التعدين، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المعادن الإستراتيجية اللازمة لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة وتلبية مستهدفات الحياد الكربوني.
وأوضح أن مؤتمر التعدين الدولي يُعد نموذجًا للتعاون على نطاق دولي واسع، حيث يسهم في وضع حلول للتحول إلى الطاقة النظيفة، وأضاف أننا في المملكة العربية السعودية نجسد هذا التعاون من خلال المشروع المشترك بين شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة، الذي نتج عنه تأسيس شركة منارة المعادن، للاستثمار في أصول التعدين القيّمة في مختلف دول العالم لتعزيز مرونة واستمرارية سلاسل الإمداد الدولية وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.
وفي ختام كلمته، وجه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، الدعوة إلى الحضور للمشاركة في فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، الذي ستستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024.